لم يستبعد تناول هذه المواضيع مع الإدارات القائمة على المصالح القنصلية، الناطلق الرسمي باسم الحكومة: وصف حسان رابحي، وزير الإتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الإجراءات المشددة التي إتخذتها بعض الدول حيال منح تأشيرات دخول أراضيها للجزائريين ب “القرارات السيادية”، ولم يستبعد إمكانية تناول هذه المواضيع مع الإدارات القائمة على المصالح القنصلية، وقال في هذا الصدد “لا مانع في فتح هكذا مواضيع مع ممثلي الدول المعنية”. وبعدما أوضح الوزير، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن التأسيس للقوانين المرتبطة بتنقل وإقامة المواطنين في تلك الدول يتعلق بقراراتها السيادية، أبرز أن الجزائر بدورها لها نفس القدرة على إتخاذ قرارات مماثلة، وأكد في هذا الصدد أن إمكانية تناول هذه المواضيع في إطار اللقاءات التي تتم بإشراف من الإدارات القائمة على المصالح القنصلية واردة جدا، حرصا على حفظ كرامة المواطن في الخارج وصونا لحقوقه أينما حل وإرتحل. جدير بالذكر أن سفارة تركيابالجزائر، ضبطت بدقة كيفيات حصول المواطنين الجزائريين على التأشيرة الإلكترونية من صنف “بي01″، حيث فرضت شروطا جديدة لم تكن موجودة من قبل وصفت ب “التعجيزية”، حالها حال سفارة فنلندا التي قررت إلغاء منح التأشيرة السياحية للجزائريين، وأبرزت أن معالجة والموافقة على طلبات الحصول على “الفيزا” يقتصر فقط على المهنية منها، الثقافية والعائلية.