على الرغم من الأهمية القصوى التي تكتسيها ولاية الجلفة، بحكم موقعها الاستراتيجي المميز كقلب الجزائر وكونها ولاية مليونية ورغم مواردها الطبيعية المتنوعة وغناها بثروات طبيعية وحيوانية، ورغم المبالغ الطائلة التي رصدتها الدولة لتطوير الولاية في إطار مختلف البرامج التنموية بما فيها برنامج الهضاب العليا الموجه أساسا للنهوض بالمناطق السهبية والشبه صحراوية ورغم...، إلا أن الولاية تبقى تقبع في مؤخرة المناطق الأكثر فقرا في الجزائر قياسا مع الإنخفاض الملحوظ في المستوى المعيشي للسكان، وهنا بيت القصيد ومكمن الداء مع هذا لتناقض الصارخ بين ما هو متاح وما هو معاش . فالجلفة ليست هي عاصمة الولاية فحسب ،وإنما هي امتداد ل36بلدية منها 70بالمائة نائية، أو ما يعرف بالجلفة العميقة بمشاكلها ومعاناة سكانها مع الجري وراء "الخبزة" ومشاق الحياة اليومية الواقعية في ظل سياسة "أنا وبعدي الطوفان" التي ينتهجها أشباه المنتخبين الذين زكاهم مواطنوهم لا لشئ سوى للتكفل بمشاكلهم وأنشغالاتهم اليومية المختلفة، غير أن واقع التسيير المجسد يناقض ذلك تماما سيما على مستوى البلديات الفقيرة، فالمنتخبون يقطنون غالبيتهم في المدن الكبرى سواء بعاطمة الولاية أو الدوائر ولا يربطهم شئ بالبلدية سوى التسمية فقط "رئيس بلدية كذا".. فالمنتخبون بالجلفة ابتكروا طريقة في التسيير العصري تعد سابقة فريدة من نوعها بإنتهاج سياسة التسيير عن بعد بواسطة النقال، لكون المير بعيد فالأوامر تعطى بواسطته وحتى النشرة اليومية بالبلدية تعطى له بالنقال، أما البريد فيمضى في المنازل وفي الطرقات في المقاهي فلا يهم. "السلام" وقفت على واقع مرير هو الوصف الذي يطلق على معاناة مواطني هذه البلديات من قطارة جنوبا، أين تعيش البلدية في حالة فوضى بعد انتفاضة المواطنين الذين رفضوا عودة "المير" لتسيير شؤونهم واعتصموا أمام المقر في إشارة منهم إلى رفض المجلس والإبقاء على رئيس البلدية في مقر سكنه بدائرة مسعد – 170 كلم عن مقر بلديته – إلى عين الشهداء غربا. وما يحدث فيها من مجازر في حق المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية بسبب التواطؤ مع المقاولين في كيفية الإنجاز دون الإعتماد على الدراسات التقنية كأشغال الطرق وغيرها، نفس الوضع ينطبق على بلديات أم العظام، القديد، الزعفران، حاسي العش، المليليحة، عمورة، سيدي بايزيد، الخميس، سد الرحال، دلدول، سلمانة، زكار، المجبارة وغيرها. وتعدّ مشاكل هذه البلديات بالقناطير مع البطالة الخانقة في ظل إنعدام أي فرص للعمل وحتى مناصب الشبكة الإجتماعية هي في الغالب محدودو وتوزع وفق قاعدة الأقرباء أولى بالمعروف...اعتمادا على نهج مدى الوفاء والولاء على شكل كوطات قائمة المستفيدين منها معروفة مسبقا ويبقى الشباب المغلوب على أمره وهو يشاهد مهازل يصنعها أولئك من زكاهم وهم يتجولون في سيارات آخر صيحة ينتظر دوما ولو نصف فرصة ليثبت ذاته. ومع ذلك يوجد أكثر من 10 منتخبين هم قيد التحقيقات القضائية بعد تورطهم في إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. أحياء سكنية يفتك بها العطش تعاني العديد من أحياء مدينة الجلفة، من أزمة خانقة في التزود بالمياه الصالحة للشرب بسبب فساد العديد من قنوات نقل المياه والأعطاب المتكررة التي لازمت المضخات المستعملة في تعبئة الخزانات المنتشرة عند أعالي المدينة، وهو نفس الوضع التي تعاني منه معظم البلديات خاصة النائية منها.. وضع يكذب قطعيا الأرقام التي قدمتها المصالح المختصة التي أفلحت فقط في الإسراع في عملية نزع العدادات الخاصة بتمويل السكان المتخلفين عن دفع مستحقات استهلاك "الريح"، وكخطة لمواجهة المشكلة خصصت مصالح الري لولاية الجلفة، أغلفة مالية معتبرة موجهة خصيصا لحماية المدن من الفيضانات وخطر سيول الأودية، حيث تم برمجة مشروع حماية مدينة حاسي بحبح من هذا الخطر الداهم استنادا إلى التجارب الأليمة التي عاشتها المنطقة خلال السنوات المنصرمة، والتي أدت إلى حدوث كارثة حقيقية بتسجيل خسائر مادية وبشرية معتبرة وخصص لتنفيذ هذا المشروع مبلغ يفوق 40 مليار سنتيم، وأسندت العملية إلى مقاولة محلية هي بصدد تسليم الجزء الأكبر منه على الرغم من الصعوبات التي واجهت المقاولة مع انطلاقة المشروع، أين تعرضت للعديد من العراقيل والإنتقادات التي صاحبت سير وثيرة الإنجاز. في الإطار نفسه خصص نفس المبلغ لتجنيب مدينة مسعد، من كوارث فيضان الأودية المحيطة بالبلدية والإنعاكاسات السلبية على سير الحياة العامة للسكان وكذا العواقب الوخيمة المترتبة عن هذه الظواهر الطبيعية التي بدأ الإعداد لمواجهتها مبكرا على مستوى بلدية الزعفران، التي منحت نفس المشروع بنفس الغلاف المالي، أين تنفس السكان الصعداء بعد الشروع في عملية تجسيد تنفيذ العملية التي وجدت كل الإستحسان والإرتياح من قبل المواطنين. خلايا جوارية للإصغاء والتكفل في مبادرة نالت استحسان المواطنين، وتنفيذا لمختلف التعليمات الصادرة عن رئاسة الحكومة، تم على مستوى ولاية الجلفة إنشاء خلايا جوارية للإصغاء والتكفل بإنشغالات المواطنين خاصة فئة الشباب. وهذا على مستوى كافة الدوائر ال12، يشرف عليها موظفون أكفاء وضعوا أنفسهم في خدمة الصالح العام بعد أن تطوعوا للقيام بمهام الإستقبال والتوجيه والإستماع لكافة الإنشغالات التي يطرحها المواطن، سيما في مجال الشغل، السكن والإرشاد الإداري، حيث تستقبل هذه الخلايا يوميا العديد من الشكاوي والتظلمات التي يرفعها الشباب والتي غالبا ما تتمحور حول التشغيل وكيفيات التعامل مع ملفات إنشاء مؤسسات صغيرة في ظل تعنت مسؤولي البنوك وتماطلهم الغير مبرر في تسوية مختلف الملفات العالقة بخصوص آليات الحصول على القروض المصغرة، والتي غالبا ما يتم رفضها من طرف المؤسسات المالية بالولاية بحجج واهية كنقص الملفات وعدم توفر الشروط القانونية من أجل الحصول على القرض، وفي ظل الحراك الإجتماعي الذي يميز يوميات الولاية يبقى المواطن يتطلع إلى تحقيق الأفضل وبالطرق السلمية خاصة متطلبات الحصول على سكن لائق، حيث ألح العديد من مواطني الولاية على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء مشاريع السكن وتوزيع الحصص المنجزة على مستحقيها تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية، والذي ألح على ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الإجتماعية المنجزة وسد الطريق أمام دعاة الفتنة ممن يحاولون استغلال الظرف لخدمة مآربهم الشخصية.