توجت زيارة جان مارك أيرو الوزير الأول الفرنسي إلى المغرب بانتهاكات جديدة لحقوق الشعب الصحراوي، جسدها الطرفان في التوقيع على اتفاقية تبيح استغلال ثروات الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، قيمتها 56 مليون أورو. حيث تقضي هذه الاتفاقية بتكّفل السلطات الفرنسية بتمويل مشروع مؤسستها "سيمانس" بالأراضي الصحراوية الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق المروحات العملاقة العاملة بطاقة الرياح، وذلك من خلال الإشراف على مد الخيوط الكهربائية التي ستكون جسرا لتزويد المغرب بالطاقة الكهربائية من أراضي الصحراويين المحتلة. هذا وفي مظهر آخر للاستبداد المغربي على حساب شعب البوليساريو وقعت شركة "توتال" النفطية الفرنسية على اتفاق مع السلطات المغربية يقضي بالتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية على نطاق مساحته 100 ألف كلم 2، هذا إلى جانب استفادة المخزن من قروض بمبلغ إجمالي قدر ب 280 مليون أورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتعاون لدعم مشاريع تنموية بالمغرب، في خطوة تعكس مدى التناغم الفرنسي المغربي المصر على استمرار السطو على حقوق الشعب الصحراوي. وفي سياق متصل طالبت المنظمة الدولية لحماية الثروات الصحراوية "واسترن صحراء ريسورس واتش" كردة فعل على الموقف المغربي الفرنسي شركة "توتال" بعدم تجديد رخصة استغلالها لثروات الصحراء الغربية، والمنتهية صلاحيتها في ال 6 من شهر ديسمبر الجاري، هذا واستنكرت المنظمة ذاتها إقدام كل من الطرفين المغربي والفرنسي على خرق بنود الأممالمتحدة القائلة بمنع استغلال ثروات الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف أي دولة كانت، مشيرة في السياق ذاته إلى إطلاعها على عقد الاتفاق المغربي مع الشركة الفرنسية "توتال" من خلال الموقع الالكتروني للأخيرة التي اتفقت مع السلطات المغربية على عدم كشف هذا الاتفاق.