عاد أول أمس، إطارات وموظفو قطاع الشباب والرياضة، إلى تجدد تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بولاية سكيكدة، رافعين عدة مطالب أبرزها تعديل مشروع القانون الأساسي للقطاع، إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المتعلق بتصنيف دواوين مؤسسات الشباب وديوان المركب الرياضي، وكذا إدماج الإطارات البيداغوجية المقدر عددهم 200 إطار، طبقا للقانون الأساسي لذات القطاع، بالإضافة إلى تسوية مخلفات العمال المالية، ابتداء من جانفي 2008. هذا، وقد كانت لعمال قطاع الشبيبة والرياضة وقفة احتجاجية الأسبوع الفارط، لنفس المطالب العالقة والتي لم تلق الإصغاء من قبل المسؤولين المعنيين.