تسببت في إحداث حالة طوارئ بمعظم الأحياء العريقة على غرار حي الوئام تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة المتساقطة نهاية الأسبوع على إقليم ولاية تيسمسيلت، في إحداث حالة طوارئ بمعظم الأحياء العريقة على غرار حي الوئام وحي 119 سكن وحي عين البرج وحي 20 أوت وغيرها من الأحياء التي غمرتها مياه الأمطار الرعدية، كما كشفت النقاب عن العديد من المهازل التنموية المحلية التي باتت سمة عادية تتقاذفها أرجل التنمية العرجاء في ظل البرك المائية وانسداد البالوعات بمعظم أحياء المدينة وبعض البلديات المجاورة، والتي دخلت فيها البالوعات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في عطلة غير مدفوعة الأجر بالرغم من النداءات المتكررة لمواطني هذه الأحياء الذين تساءلوا عن دور السلطات المحلية في حماية سكان هذه الأحياء من خطر الفيضانات في حال تساقط الأمطار الرعدية كل مرة. هذا وحسب تصريحات بعض المواطنين ممن تحدثت إليهم يومية “السلام” فإن سبب انسداد البالوعات يعود بالدرجة الأولى إلى الأتربة المتجمعة الناتجة من أشغال الحفر السابقة وعدم اعتماد السلطات المحلية على مخطط محلي يعمد إلى تنقية هذه البالوعات وتمكينها من تحمل الضغط المفروض عليها من قبل مياه الأمطار خصوصا عند تساقط الأمطار الرعدية والغزيرة والتي عادة ما تتسبب في إحداث فيضانات جعلت من مصالح الحماية المدنية تتدخل في أكثر من مرة من أجل ضخ المياه المتجمعة داخل البيوت وإجلاء المواطنين منها، كما تسببت الأمطار المتساقطة في تعرية بعض المشاريع التنموية على غرار الطرق الولائية، ناهيك عن الطرق البلدية الأخرى والتي أصبحت في خانة المنكوبة بكل ما تحمله العبارة من معان ودلالات على غرار بعض الطرق الرابطة بين مقر بلدية سيدي بوتشنت والدواوير المجاورة، وكذا طريق الجوزة المؤدي إلى بلدية برج بونعامة والطريق الرابط بين بلديتي بني شعيب وسيدي سليمان والعديد من الطرق التي أصبحت في خبر كان في ظل تقاعس المسؤولين المحليين وعدم الاهتمام بها وإعادة تهيئتها وهو الأمر الذي يجعل من المواطن يتساءل عن محل هذه المشاريع من الإعراب التنموي ليناشد في الأخير العديد من السكان المسؤولين بضرورة وضع مخطط محلي من شأنه حماية هذه الأحياء من خطر الوديان والفيضانات التي تهددهم كل مرة. مشروع سكني يهدد عشرات العائلات بالموت تحت الأنقاض بحي سيدي بن تمرة والسلطات تتفرج امتعض العشرات من العائلات القاطنة بحي سيدي بن تمرة، الواقع بالمخرج الغربي لمدينة تيسمسيلت مقابل المحطة البرية للنقل الحضري من سياسة اللامبالاة المنتهجة ضدهم من قبل الجهات المسؤولة على أحد المشاريع السكنية والتي أصبحت تهدد سكناتهم الايلة للانهيار، ناهيك عن العديد من النقائص التنموية التي يعاني منها هذا الحي في ظل انعدام كل متطلبات الحياة الكريمة بهذه التجمعات السكانية والتي لا تزال تنتظر حقها من التنمية المحلية المغيبة لأسباب لم يهضمها هؤلاء المواطنين في ظل انعدام الماء الشروب واهتراء الطرقات وانعدام حتى قنوات الصرف الصحي. هذا وقد دق هؤلاء ناقوس الخطر في ظل الخطر الحقيقي الذي أصبح يهدد سكناتهم الآيلة للانهيار في ظل المشروع السكني الذي يضم 600 سكن اجتماعي إيجاري، أين تسببت أشغال الحفر المحيطة بجوانب الحي في تضرر مساكن العشرات من العائلات القاطنة بهذا الحي والذي أصبح مهدد بالانهيار في أي وقت في ظل الانزلاق الخطير للتربة على حواف السكنات خصوصا وأن المنطقة شهدت خلال الآونة الأخيرة تساقط أمطار رعدية غزيرة تسببت في حدوث انهيارات بالعديد من البنايات، وهو الأمر الذي من خلاله يتوجب على المسؤولين التدخل من أجل وضع حد للوضعية المزرية التي آل إليها هذا الحي السكني القديم والمحروم من كل أشكال التنمية المحلية حيث لا يزال السكان يشتكون من انعدام قنوات الصرف الصحي، مما أجبر السكان على حفر مطامير تقليدية زادت من معاناتهم اليومية وانتقال أمراض الحساسية بسبب الروائح الكريهة، ناهيك عن انعدام غاز المدينة حيث لا تزال قارورات غاز البوتان تشكل يوميا طوابير طويلة من أجل الظفر بها، ليتساءل السكان عن الدور الحقيقي الذي يلعبه المنتخبون المحليون في التكفل التام بانشغالات سكان هذه الحي المعزول تنمويا، والذين ناشدوا السلطات المحلية في أكثر من مرة من أجل التكفل بانشغالاتهم غير أنه لا تزال الأمور على حالها منذ سنة 1970 تاريخ إنشاء هذا الحي لتبقى الظروف القاسية تطبع يوميات السكان في انتظار تدخل السلطات الولائية ورفع الغبن الاجتماعي المسلط على هذا الحي منذ سنوات وإنقاذ قاطنيه من الموت المحقق تحت أنقاض المشروع السكني. ..وعشرات الشباب يطالبون وزير التكوين بالتدخل من أجل إنشاء مستثمرات فلاحية طالب العشرات من الشباب الحاصلين على ديبلوم خاص بالكفاءة المهنية في الزراعات الكبرى من مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية أولاد بسام بتيسمسيلت وزير التكوين والتعليم المهنيين بضرورة التدخل الفوري، من أجل نفض الغبار عن قضيتهم التي لم تجد لها السلطات الولائية الحل بعدما طرقوا أبوابها في العديد من المرات دون الاستفادة من حق الامتياز الفلاحي من أجل إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة بعد سد كل الأبواب في وجوههم بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب الجهات المسؤولة دون أي جدوى. وحسب تصريحات المحتجين ممن التقت بهم يومية السلام فقد تساءل هؤلاء عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء إقصاء هذه الفئة من الاستفادة من أراضي فلاحية بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب المسؤولين بعد إيداعهم لملفات الاستفادة منذ تحصلهم على هذه الشهادات قبل أكثر من خمس سنوات دون أي رد ايجابي من قبل المسؤولين المحليين، مطالبين في ذات الوقت بضرورة تطبيق المنشور الوزاري المشترك والمبرم بين وزارة الفلاحة والتكوين المهني والذي ينص على إنشاء مستثمرات فلاحية فوق أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنحها لفئة الشباب المتحصلين على ديبلوم الزراعات الكبرى أين يتم المصادقة على قائمة المستفيدين من طرف وزارة الفلاحة وانتقاء الترشيحات للطالب المعتمد من أجل منحه حق الامتياز على الأراضي الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية، وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء الشباب الذين طالبوا الوزير بالتدخل الفوري من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات قبل أن يهددوا بتصعيد لغة الاحتجاج في حال بقاء الأمور على حالها وعدم التكفل بمطالبهم المهضومة منذ سنوات.