توصلت مصالح الأمن إلى أطراف جديدة متورطة في قضية تهريب ما قيمته 3 آلاف مليار من النفايات الحديدية، وكشف مراجع ''النهار'' أن ذات المصالح تمكنت من خلال التحقيقات المعمقة التي قامت بها للتوصل إلى تورط عدة جهات وأطراف من دول أوروبية، على رأسها إيطاليا التي كانت تصدر لها النفايات الحديدية بكميات كبيرة، تمكن المحققون من التوصل إليها. وبناء على ذلك قررت المحكمة العليا، إبطال القرار المطعون فيه من طرف المتهمين الجمركيين السبع، وإعادة الملف إلى غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة لإتمام التحقيق فيه، وكشفت مراجع ''النهار'' أن المحكمة العليا قررت إعادة فتح ملف القضية، بعد ظهور مستجدات جديدة تتعلق بتورط إطارات نافذة وشركات أجنبية في تهريب ما قيمته 3 آلاف مليار من النفايات الحديدية إلى دول أجنبية، على رأس إيطاليا التي كانت تصدر لها كميات كبيرة من هذه المادة. وقالت مراجع ''النهار'' أن القضية حققت فيها عدة أطراف على مستوى موانئ العاصمة، وهران، أرزيو وعدة موانئ أخرى، حيث تم اكتشاف وقائع جديدة في القضية، تتعلق بتورط عدد من الإطارت النافذة في القضية، فيما تم اكتشاف تورّط شركات أجنبية في القضية أيضا بتواطؤ من عدة أطراف جزائرية، بحيث كانت هذه الأخيرة تعمد إلى تصدير النفايات الحديدية إلى عدة دول أوروبية، من بينها إيطاليا التي كان يوجه لها غالب النفايات الحديدية التي يتم جمعها على أساس منتجات مختلفة، وقد كبدت هذه التحويلات الخزينة العمومية 3 آلاف مليار، حيث توبع فيها 12 إطارا جمركيا و5 من كبار المصدرين، فيما كلف النائب العام بعدها مصالح الشرطة القضائية لمباشرة التحقيق مع خمس مصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية و12 إطار بالجمارك، من بينهم مدراء مركزيون ومسؤوليو مصالح ومفتشية ميناء العاصمة، تورطوا في تزوير محررات رسمية وتكبيد الخزينة خسائر ب 12 مليار، عن طريق استعمال تصريحات مزورة في الوزن والقيمة أثناء العشرات من عمليات التصدير. وبعد استكمال الشرطة تحقيقاتها مع المتهمين، أحالت الملف على وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر في أكتوبر 2006. والذي قام بدوره بإحالة الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر، ليتم إصدار أمر بإيداع أربعة إطارات في الجمارك ومصدرين للنفايات الحديدية الحبس المؤقت، فيما بقي ثلاثة مصدرين في حالة فرار، وبعدها مباشرة استفاد الموقوفون من الإفراج المؤقت، وتم مؤخرا إعادة فتح ملف القضية المتعلقة بعملية التصدير المشبوهة للنفايات الحديدية التي تم منعها بموجب مرسوم رئاسي، بعد ظهور عدة حيثيات جديدة في القضية، على أن يتم معالجتها خلال الجلسات القادمة، بعد استكمال التحقيق في القضية.
