غاب الممثل القانوني للمديرية العامة للأمن الوطني عن جلسة محاكمة شرطي انخرط في سلك الأمن بعد أن أودع في ملف طلب العمل شهادة مدرسية مزورة وعمل بموجبها لمدة ثلاثة أشهر في صفوف الشرطة بعد أن اجتاز الامتحانات المقررة، في الوقت الذي كان من المفروض أن تتأسس الهيئة المذكورة طرفا مدنيا باعتبارها من كشفت خيوط القضية. حيث وبعد التأكّد من الملف المودع اتضح تورط مسؤولين تربويين منهم الأعوان الإداريين، الناظر ومدير ثانوية عبان رمضان بالعاصمة والذين كانوا وراء استخراج الشهادة المزورة على أساس أن الشرطي أكمل مرحلته الثانوية دون الحصول على شهادة البكالوريا، في حين أن مستواه لم يتعدى المتوسط. الشرطي وبعد نجاحه في المسابقة عمل لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم استدعاءه من قبل المديرية، إلا أنه أصر أن الشهادة أصلية حيث أودع طعنا لاستخراج شهادة تثبيت المستوى الدراسي وحصل عليها من نفس المؤسسة قبل أن تعاود المديرية مراسلة إدارة الثانوية، ليتبين أنه لم يدرس بها وأن الشهادتين زورتا وصودق عليهما بختم المدير، وعند مواجهته بالأمر خلال التحقيق معه اعترف أن جاره العامل في نفس الميدان هو من اقترح عليه الأمر كونه لا يملك المستوى الدراسي المطلوب للالتحاق بصفوف الشرطة وأنه سيتكفل باستخراج الشهادة من عند العون الإداري المدعو " عبد القادر " مقابل مبلغ مليونين و800 ألف دينار.