يعيش شباب وطالبو العمل ببعض البلديات الكبرى بولاية الأغواط والتي تتصدرها مدينة أفلو وحاسي رمل على صفيح من نار في ظل الهزات العنيفة التي تتزايد مع مرور الوقت، ومما يبعث الدهشة هو أن معدل البطالة في تزايد مع تزايد عدد السكان وحسب فئة من المواطنين يبقى مكتب التشغيل عبارة عن هيكل يتم التسجيل فيه دون فائدة مع امتعاض حاملي الشهادات من انعدام عروض العمل رغم تجديدهم الدوري لبطاقات طالبي العمل، ومنهم من هو مسجل لقرابة 7 سنوات دون أن يتم استدعاؤهم ولا مرة واحدة، وقد اشتكى العديد من البطالين من محدودية المكلفات بالتوجيه. يأس طالبو العمل من الانتظار لجميع برامج التشغيل خاصة عروض الإدماج المهني بأنواعه، وهذا الانتظار أصبح يحصى بالشهور إن لم نقل بالسنوات، فأصحاب الحظ الذين نالوا عقود تصادفهم عراقيل كموافقة أصحاب المؤسسات إن لم يكن لديهم سند في المؤسسة يتكئ عليه، والأشد فيما يقال بمنطقة آفلو فإن البطالة لحاملي المؤهلات الدراسية تزداد من شهر لآخر، كما تبدو هذه الأخيرة مؤسسات جامعية ومعاهد تكوين مولدة للبطالة والدخول لدوامة “الحيطيست”، وهو ما نشاهده في المقاهي وفي مقاولات البناء، حيث أصبحت الطبقة الجامعية عبارة عن مجموعة من الفنانين في البناء عكس ما كان يحلمون به، وقد أصبح هؤلاء يلجأون لأصحاب الشهادات الجامعية والمهنية للتسجيل في مكاتب التشغيل بالولايات المجاورة ومنهم من يسجل بمكتب التشغيل للبلديات المجاورة، لعلهم تحن لهم بعقود مؤقتة، وقد صرح بعض حاملي شهادة مهندس دولة في العديد من الاختصاصات (الإلكترونيك – الاتصالات – الري ...) أنهم قد يلجؤون إلى الاعتصام أمام مقر الدائرة بعدما بلغ طفح الكيل وظهرت عليهم ملامح اليأس والقنوط، وقد طالبوا بإيجاد برامج التشغيل لتنمية الموارد البشرية المؤهلة وتطبيق أساليب أنجع تستجيب لمؤهلاتهم العلمية في فرص العمل المتاحة وتحديث آليات التوظيف، في ضوء احتياجات سوق العمل وكذلك إعادة هيكلة التواصل مع مكتب التشغيل الذي كبرت الفجوة بينه وبين طالبي العمل. ويشير العديد من المواطنين أن موضوع عقود ما قبل التشغيل تمنح مناصب شغل ومن أجل أن تمنح الشباب الجامعي المتخرج حديثا من أن يكتسب خبرة، ولكن هذا حق أريد به باطل فكيف للشباب الجامعي أن يعمل 8 ساعات مثله مثل العمال الدائمين، حيث أن هذا الأجر لا يكفي حتى لمصاريف النقل بالنسبة لهؤلاء الشباب. هذا ومن جهة أخرى أبدت بعض الهيئات تخوفها من ارتفاع عدد الشباب العاطل عن العمل وانعدام توفر أي فرصة أمام هؤلاء الشباب والخطر من انجرار عدد منهم إلى طريق الجريمة والانحراف بسبب الحاجة للمال، مبينة إن “عدم تدخل المسؤولين لحل تلك المشاكل سيؤدي إلى نتيجة لا تحمد عقباه وتساءلت هذه الهيئات عن مشاريع الاستثمار التي يتكلم بها البعض، خاصة في المدن التي شهدت عدة احتجاجات كحاسي رمل وآفلو وقتها قال هؤلاء أين المشاريع التي وعد بها المسؤولون على هذه القطاعات سابقا، مقرين أن مشكلة البطالة لها تأثير نفسي واجتماعي واقتصادي على شباب المنطقة، مشيرين إلى أن بمجرد ما ينهي الطالب دراسته الجامعية يصطدم بالواقع المرير المتمثل في عدم توفير فرص العمل.وعزا راضي ذلك إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالجامعات حيث تقوم بتخريج أعداد كبيرة من الطلاب كذلك تلعب الواسطة والمحسوبية دوراً مهماً في هذا الاتجاه، وهذا كله يولد الإحباط لدى الشباب ويقتل الطموح لديهم، أما الجزء الآخر من الشباب والذي لم يدخل الجامعة. حيث يواجه هذا الجزء سياسة إغلاق الطرق ومحدودية المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة، وهذا كله يفاقم من مشكلة البطالة في المجتمع وقد تساءلت في عديد المرات والدورات العادية للمجلس الشعبي الولائي اللجان المكلفة بهذا القطاع عن واقع التشغيل بالولاية فيما يخص إدماج حاملي الشهادات في الحصة الممنوحة لهذه الفئة، كما لاحظت وقتها هذه اللجان عدم ذكر الحصة الممنوحة للولاية وعدم ذكر حصة كل بلدية وهو ما يضع ألف علامة استفهام في ظل إيجاد حلول جدية للقضايا المطروحة بالمنطقة وعلى رأسها قضية البطالة في كل من البلديات الكبرى للولاية باستمرار التهميش الممنهج ضد المنطقة، والذي يؤكده الانتشار الغير المسبوق للبطالة والتدهور الخطير للبنية التحتية والغياب التام للمرافق الرياضية والثقافية وقد طالبت هذه الجهات عدة مرات بتدخل وزير العمل والتشغيل للوقوف على الواقع الذي يعيشه البطال في ظل إمبراطوريات كبيرة حول واقع التشغيل في هذه البلديات.
