تتوفر ولاية الأغواط على المئات من حاملي الشهادات العليا التي لها علاقة بتخصصات قطاع المحروقات، غير أن هؤلاء والبطالين العاديين لا يزالون في رحلة بحث متواصلة عن وظائف تحفظ لهم كرامتهم في ظل فشل السياسة المحلية المنتهجة في مجال التشغيل رغم حيازة الولاية على أكبر حقل نفطي بالعالم .. معاناة هؤلاء عمرها سنوات طويلة وصفها الكثير من المتتبعين لملف التشغيل لا سيما على مستوى المدينة الصناعية حاسي الرمل بأنها تعود إلى الحقرة والتهميش المفتعل من قبل كبريات الشركات الإقتصادية التي تعد بالعشرات بما فيها تلك الأجنبية التي لا تتردد على فرض شروط تعجيزية في اللغة والخبرة المكتسبة في المناصب الفنية كتلك التي تتوفر عليها عاصمة الغاز الجزائري، بالإضافة إلى عامل غياب الشفافية في توزيع عروض العمل التي وجهت فيها أصابع الاتهام لبعض موظفي المصالح المكلفة بالتشغيل والمراقبة الميدانية وهو الوضع الذي دفع بالكثير من البطالين على مستوى كبريات دوائر الولاية ومن بينها عاصمة الولاية ومدينة افلو، لاسيما بمدينة حاسي الرمل الصناعية التي شهدت في العديد من المرات عدة حركات احتجاجية آخرها غلق الوكالة المحلية للتشغيل بمدينة بليل الجديدة وغلق مؤسسات بترولية، والخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن ما سموه بسياسة الإقصاء والحقرة التي طالتهم من خلال إقدامهم ومن حين لآخر على غلق مقرات رسمية وقطع الطرقات الحيوية والدخول في إضرابات عن الطعام والتهديد بالإنتحار، في محاولة منهم لإسماع صوتهم إلى أعلى السلطات التي طالبوها في الكثير من الأحيان بالتدخل الفوري لتطبيق محتوى التوصيات الحكومية التي تقر بإعطاء أولوية التشغيل لفائدة شباب المناطق الصناعية والحد من سياسة التشغيل المباشر من خارج إقليم الولاية التي لم تتردد الكثير من المؤسسات العاملة بقطاع المحروقات عن اتخاذها كسنة حميدة لفائدة المعارف والاحباب كما جاء على لسان الحاج عيسى عباس رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين والذي لم يتردد من جهة أخرى في فتح النار على بعض المديريات التنفيذية بالولاية متهما إياها بالميل للجنس اللطيف، بحجة تسلم المصالح لتعليمات فوقية تؤكد تقديم الأولوية للشابات وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما اعتبره إجحافا كبيرا في حق العشرات من البطالين الذين يكتسبون المؤهلات اللازمة لذلك . الاحتجاج وقطع الطريق للتوظيف ولعل الأحداث الأخيرة التي ميزت عاصمة الولاية يضيف المتحدث – خير دليل على ذلك بعد إقدام عدد من البطالين على حرق شهاداتهم الجامعية التي رافقتها في ذلك دموع الحسرة والألم من شباب فقدوا حلم كان يراودهم أيام الجامعة، وتوصل البعض الآخر وسط حالة من الغضب الشديد على اقتحام مقر الوكالة المحلية للتشغيل، نتيجتها اعتقال 15 شابا وتحول ساحة الميدان إلى مشادات عنيفة بين عشرات المحتجين وفرق مكافحة الشغب في مشهد تراجيدي ألحق الأذى بالطرفين وأدخل الرعب في أوساط عائلات الجهة الجنوبية التي أتخمت من كثافة الغازات المسيلة للدموع، مؤكدا على قيام افراد المجتمع المدني والمنتخبين على تحرير بيان جماعي يدين سياسة القمع التي أضيفت فوق سياسة هضم الحقوق المدنية من الدستور، والمطالبة بلجان تحقيق وزارية للوقوف على حال التشغيل بالولاية والنظر في التجاوزات الأمنية المسجلة في حق من قالوا إن ذنبهم الوحيد كان المطالبة بالإفراج عن زملائهم وإنصافهم من الحقرة التي وقفت بينهم وبين نيلهم لمناصب شغل وأضافوا أننا لمن نلمس طعمها يا سيادة الرئيس في بلاد العزة والكرامة فهل تكرمت حكومتك للنظر في معاناة البطالين بالمناطق الجنوبية التي تصدر كل ماهو غال ونفيس قبل تفاقم الأمور والوصول إلى مرحلة اليأس التي يتشغف إليها الأعداء بالداخل والخارج. فيما أبدت مديرية التشغيل على لسان مسؤوليها النية في السعي لتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل لفائدة الشباب البطال بالولاية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية والاقتصادية وتكريس مبدأ الشفافية في توزيع عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل بكل من الأغواط، حاسي الرمل وآفلو. مناصب للأغواطيين فقط كشف بونوالة عبد القادر المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى التي تعد من كبريات الشركات النفطية التي تشغل أكبر عدد من العمالة المتخصصة، ل”البلاد” “أن نسبة 70 بالمائة من مناصب العمل توفرها سنويا ذات الشركة لأبناء ولاية الأغواط بالتنسيق مع الوكالات المحلية للتشغيل وعملها على تطبيق التوصيات الحكومية المعمول بها وقد تلجأ إدارتها إلى جلب اليد العاملة المتخصصة من خارج تراب الولاية في حال عدم توفر المطلوب من الكفاءات، وفوق كل هذا فهي تعطي الأولوية للأيادي المتخصصة التي سبق لها وأن شغلت مناصب عمل عبر حقول النفط والغاز التي تتوزع عبر المناطق' الصناعية بالجنوب ،مضيفا ان هناك تفاؤلا كبيرا على المدى المتوسطي يسمح بإبرام اتفاقيات شراكة جديدة بين العملاق النفطي لسوناطراك وبقية الشركاء الإقتصاديين بما فيهم الأجانب بما يضمن النهوض بملف الشغل على مستوى الولاية. كما لم يخف المتحدث قلقه من الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى حينما تصطدم بإحتجاجات البطالين الذين لا يترددوا في غلق مقرها الإداري، مما يضطرها لدفع مبالغ مالية جد معتبرة إلى المتعاملين الإقتصاديين الأجانب مقابل الإخلال بموعد الأشغال.
