حجزت مصالح الجمارك الجزائرية الناشطة على مستوى ميناء ولاية بجاية قرابة 5000 طن من السلع المهملة والمنتهية الصلاحية يقف لوبي الأثرياء، ومافيا الفساد المسيطرة على نشاط وحركية الميناء وراء تأجيل مرورها، حرصا منهم على تجسيد مصالح و برامج شخصية . حيث كشفت إدارة الميناء في تصريح خص به أحد مسؤوليها "السلام" عن حجز أزيد من 1300 طن من السكر الموجه للاستهلاك، فضلا عن 3000 طن من الجعة الفاسدة، وأشارت مصالح الميناء بأن الحاويات التي تحمل هذه المواد وأخرى تشغل قرابة 15 بالمائة من مساحة الميناء، وضع أقلق المشرفين على مؤسسة ميناء بجاية، الذين تخوفوا من تعطيل حركة التبادل التجاري ونشاط السفن، هذا في وقت تقبع في رصيف الميناء كميات هائلة من السلع المهددة بالفساد نظرا لاقتراب مدة نهاية صلاحيتها، على غرار اللحوم والأسماك المجمدة، فضلا عن الأرز، على حد تأكيد إدارة الميناء ، التي أكدت أن القليل من المستوردين لهذه السلع تقدموا إلى الميناء لتسوية وضعية هذه المواد المسجلة بأسمائهم، والتي باتت تشكل حملا ثقيلا، وعائقا واضحا لنشاط أحد أهم موانئ الوطن. وفي السياق ذاته كشفت مصادر أخرى جد مطلعة على محيط الميناء في تصريحات خصت بها أمس "السلام"، أن ميناء بجاية بات عرضة ومسرحا لمختلف التجاوزات والنشاطات غير القانونية التي تشرف عليها مافيا الفساد بالولاية، بالتنسيق مع عدد من رجال المال الفاسدين، خاصة في ظل ضعف أجهزة ومصالح الرقابة المشرفة عليه من جهة، ومحدودية عتاده الذي لم يعد قادرا على مجارات نشاط التجاري بالميناء، وضع أتاح الفرصة لرجال المال الفاسدين بالولاية للتغول وفرض منطقهم بمزاولة نشاطهم الخاص على مستوى الميناء بعتادهم الخاص، ونشر إفرازات نشاطاتهم غير الشرعية.