عين السخنة تبدّد 10 ملايير على مشروع بحيرتها الاصطناعية في سطيف

إدّعت عدم شرعيته بعدما أنجزت 30 بالمئة من أشغاله

توقف مشروع البحيرة الاصطناعية المفروض إنجازه على مستوى بلدية عين السخنة في سطيف، بعد إنجاز 30 بالمئة من أشغاله، التي تطلبت نحو 10 ملايير، وذلك بدعوى أنه مشروع غير شرعي، تورطت البلدية فيه .
قال رئيس المجلس البلدي لعين السخنة، خلال عرض حصيلة عمله، إن هذا المشروع السياحي التجاري غير شرعي، مؤكدا أنه يعمل مع مصالح أملاك الدولة لتسوية الوضعية القانونية للأرض المقام عليها، والتي تتجاوز مساحتها الأربع هكتارات، علما بأن عملية إنجازه التي تعدت أشغالها ال30 بالمئة قد سجلت مشاركة عدد من المديريات التنفيذية على مستوى ولاية سطيف.
ومن جانبه نفى، رئيس البلدية السابق الذي أعطيت إشارة انطلاق إنجاز المشروع في عهده هذه الاتهامات، ووصفها ب"الباطلة"، مطالبا بتنصيب لجنة ولائية أو وطنية للتحقيق في الأموال التي صرفت على البحيرة وتركت للضياع والإهمال، متسائلا "كيف لمشروع أعطى إشارة انطلاقه والي الولاية السابق وغرس أول شجرة أن يكون غير شرعي، الدراسة موجودة وكذا محاضر الاجتماعات التي عقدت بمقر دائرة حمام السخنة بأمر من الوالي وشاركت في تمويله مديريات السياحة، البيئة، الري، الأشغال العمومية والبناء والتعمير إضافة إلى المحافظة السامية لتطوير السهوب".
وأضاف المتحدث، أن إنجازات البحيرة الاصطناعية، على غرار الإنارة العمومية، وقنوات الصرف، وتهيئة البحيرة وتغطية حوافها بالإسمنت المسلح، وغرس مساحات كبيرة من العشب الطبيعي وتشجير مساحة أخرى بما يقارب 4 ألاف شجيرة تطلبت أموالا كبيرة ليكون مصيرها الإهمال والتخريب.
للتذكير، يكتسي المشروع أهمية بالغة في الدفع بعجلة التنمية والسياحة ببلدية عين السخنة، المعروفة بحماماتها المعدنية، والتي تفتقر إلى أماكن للراحة حيث يضطر زوارها إلى البقاء في سياراتهم، كما يحتوى حسب الدراسة والمجسم على بحيرة مائية تتوسط مساحاته الخضراء والعديد من المرافق الخدماتية والترفيهية، غير أنه تحول إلى مزبلة عمومية ومرعى للحيوانات ومرتعا للكلاب الضالة.