أقدمت المؤسسة المقاولاتية الصينية المشرفة على مشروع 38 مسكنا تساهميا بولاية سكيكدة على تحويل كميات الإسمنت الضخمة المخصصة للمشروع نحو السوق السوداء، بعدما أهملت المشروع المتأخر للعام العاشر على التوالي وتوجهت نحو استلام مشاريع أخرى بالولاية وما جاورها، حيث طالب المستفيدون من هذه السكنات بضرورة إيفاد لجنة تحقيق قصد كشف تلاعبات وتجاوزات المؤسسة الصينية التي تواصل للعام العاشر على التوالي تبديد أموال المشروع هباء، دون أي محاسب أو رقيب -على حد تعبير مواطني المنطقة- الذين تحدثوا ل «السلام»، وأكدوا تجرؤ المؤسسة الصينية على تحويل عمالها المشرفين على المشروع نحو مواقع عمل أخرى في مشاريع مشابهة بالولاية، مشددين على ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف أشغال الإنجاز، بعد أن أصدرت المؤسسة الصينية صاحبة المشروع وثيقة رسمية تفيد بتوقفها عن البناء لأسباب تحفظت عن ذكرها . واستنكر أصحاب السكنات في السياق ذاته سكوت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» باعتبارها الوصية، حيث أكدوا مراسلتهم الجهات الوصية التي لم تبد أي اهتمام لصرختهم، فبادروا بتقديم شكوى إلى السلطات العليا على مستوى الهيئات المركزية سيما وزارة السكن من اجل إيفاد لجنة تحقيق ومعاقبة المتسببين في تعطل المشروع وتوقف الأشغال مطالبين في ذات الوقت ببديل للمؤسسة الصينية التي لم تنه الأشغال ليتخطى بذلك المشروع مدة الانجاز والتي يفترض أن تكون قد فرغت منه منذ سبتمبر المنصرم . كما هدد المستفيدون بإمكانية الاعتصام أمام مقر الولاية في حال استمرار المؤسسة الصينية في تلاعبها أمام سكوت الأطراف الوصية، غير مستبعدين مقاضاة الوكالة والشركة لوقف هذا التسيب -على حد تعبير الكثيرين منهم-، وللإشارة عرف هذا المشروع عدة مشاكل أرقت المستفيدين لعدة سنوات رغم التزامهم بكل الإجراءات المفروضة عليهم من قبل الوكالة التي كادت أن يجرها المستفيدون إلى أروقة العدالة والسبب في ذلك حسب المستفيدون يتمثل في المقاولة الصينية.