أرجأت هيئة المحكمة الجنائية التي شكلت أمس استثنائيا بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الشروع في محاكمة "بشير فريك" والي ولاية وهران وذلك لغياب دفاع المتهم شعبان مخلوفي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بنفس الولاية حيث من المنتظر أن تتم معالجة الملف القضائي اليوم، هذا ورفض القاضي محمد رقاد طلب الإفراج على كل المتهمين وهو ما اعتبره ابراهيم ميلودي محامي "فريك" بالمهزلة الحقيقية كون المتهم قضى عقوبته المحددة بسبع سنوات سجنا، كما أنه متابع بجنحة على حد تصريح المحامي الذي أكد أنه لا يمكن السير في القضية كون الملف ثقيل ولا يمكن لمحامي معين مؤخرا أن يطلع على كامل حيثيات الملف الذي قد يؤجل إلى الدورة الجنائية . القضية تعود إلى أروقة المحاكم للمرة الثالثة بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض الذي تقدم به والي وهران السابق بجناية تبديد أموال عمومية بمشاركة مدير ديوان الترقية الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجنا وست سنوات لمدير الوكالة العقارية لبلدية وهران، القضية التي حركت ضد الوالي السابق قبل 12 سنة أثارت ضجة إعلامية حيث أكد التحقيق تورط المتهم رفقة مافيا العقار رغم أنه لم تسجل ثغرة مالية من الخزينة العمومية، ما جعل المتهم الرئيسي الذي ترأس ولاية وهران خلال سنوات 1994 و1997 يؤكد براءته من التهمة التي تخص التوزيع غير القانوني لعدد من السكنات والمحلات ويشير أن التهمة أحيكت ضده بعناية بعدما اكتشف تورط بعض المسؤولين في قضية ترويج المخدرات.