تنظر محكمة الجنايات بالجزائر اليوم في ملف والي وهران الأسبق بشير فريك لمحاكمته من جديد بعدما نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضده سنة 2007 والذي قضى في حقه ب7 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد المال العام، حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية الثانية لسنة 2013. كما تورط في هذه القضية المدير الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران والمدير الأسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران. وتعود وقائع القضية إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران واستمر أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص. ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994-1997 عندما كان فريك واليا بوهران.