قام والي ولاية برج بوعريريج في وقت مبكر من يوم أمس، بالاجتماع برئيس المجلس الشعبي الولائي جودي عبد الفتاح والنائب ح .ض المنتميان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والعضوين عن حزب جبهة التحرير الوطني( ث .م ) و(ع .خ)، قصد عقد الصلح بين الطرفين في قضية الحال المرفوعة في المحكمة الجزائية عن جنحة القذف والسب الذي صدر عن عضوي جبهة التحرير الوطني ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي ونائبه، والتي كان من المنتظر أن تنظر فيها المحكمة في جلسة الإستماع والمرافعات الأولى، لكن بعد جلسة الصلح التي عقدت تحت رعاية والي الولاية والتي أسفرت عن عقد الصلح بين الطرفين والذي بموجبه قام رئيس المجلس الولائي ونائبه بسحب القضية من المحكمة وحلها وديا، للتذكير هذه القضية هي إحدى تبعات الإنسداد والإحتجاجات التي عمت جلسات دورة المجلس الشعبي الولائي بخصوص تنصيب اللجان وورشات المجلس التي يرى كل من كتلة الأفلان والأفافاس أنها غير قانونية، فيما يرى باقي الأعضاء الآخرين أنها قانونية مثلما صرح به النائب الأول للرئيس كمال بلخضر، وذلك طبقا للمادة 34 رقم 12/07 من قانون الولاية الذي ينظم تشكيل النواب ورؤساء اللجان بناء على اقتراح من الرئيس أو من الأغلبية المطلقة، وعرضها على التصويت من طرف أعضاء المجلس الولائي، الذين صادقو عليها بالأغلبية المطلقة.