وقفت لجنة الأشغال العمومية والنقل بالمجلس الشعبي الولائي مؤخرا على واقع قطاع النقل بولاية قسنطينة، وذلك من خلال تقرير مفصل تناول مختلف الجوانب المتعلقة بنوعية الخدمات المقدمة والفوضى التي تطبع قطاع المواصلات الذي يعد شريان الحياة الإجتماعية وذلك بالنظر لأهميته البالغة لدى المواطن، حيث أزاحت اللجنة من خلال تقريرها الغطاء عن جوانب رداءة نوعية الخدمات المقدمة من قبل الناقلين كقلة النظافة داخل المركبات وعدم احترام التوقيت وحشو الركاب وتفضيل ساعات الذروة للنشاط، التوقف المبالغ فيه في المحطات وأماكن التوقف مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، عدم إكمال مسار الخطوط وسوء المراقبة التقنية للمركبات الذي أضحى يشكل القديم منها خطرا حقيقيا على الركاب والراجلين والتوقف المبكر عن العمل مما يتسبب في أزمة مواصلات كل مساء. ومن جهة تطرق التقرير إلى موضوع خدمة النقل شبه الجماعي أي سيارات الأجرة البالغ عددها 3404 سيارة مرخصة الأخيرة التي وصفت خدمتها بالرديئة وذلك في ظل رفض الناقلين لطلبات الزبائن، حيث أصبح الناقل هو من يختار الوجهة متحججا برداءة الطرقات وأزمة المرور وعدم استعمال العداد من طرف الناقلين وبالتالي فوضى في فرض التسعيرة التي تتجاوز في العديد من الأحيان قدرة الزبون إضافة إلى التوقف المبكر في العمل ما سبب أزمة نقل وزاد من شجع سيارات النقل غير شرعي، كما عالج نقطة عدم وجود محطات توقف السيارات الأجرة بوسط المدينة وبكثير من المحطات المحيطة بها وهو نفس الأمر الذي تعانيه حافلات النقل الجماعي حي توجد محطة واحدة فقط ببلدية قسنطينة وهي محطة خميستي التي تشهد ضيقا في المكان ونقصا في المرافق العمومية كدوريات المياه بالإضافة إلى قلة النظافة وسوء التنظيم فضلا عن المناوشات التي تحدث بين مختلف الناقلين الخواص وناقلي مؤسسة النقل الحضري، كما تناول التقرير وضعية النقل بكافة بلديات الولاية بدءا من انعدام المواصلات بالبلديات المعزولة ورداءة نوعية الخدمات ببلديات أخرى ناهيك عن نقص الحافلات والسيارات بالمدن الجديدة والتي تشهد كثافة سكانية متنامية. لجنة الأشغال العمومية تستعرض جملة من الإقتراحات لخص التقرير الذي خطته لجنة الأشغال العمومية والنقل بقسنطينة جملة من الاقتراحات التي من شأنها النهوض بقطاع النقل بالولاية كاقتراح توسيع موقف باب القنطرة، تجسيد مشاريع المحطات الحضرية والبرية بالولاية بالسرعة المطلوبة من أجل تأهيل المحطتين البريتين الشرقية والغربية إلى النقل الحضري بعد تأهيلهما وتجسيد مشاريع المحطات البرية، النظر في إمكانية اشتراط تأمين العاملين بالحافلات لتسليم الرخص وتجديدها كل ستة أشهر وتكوينهم إضافة إلى فرض الترخيص من مديرية النقل لممارسة نشاط النقل المدرسي والخاص استحداث خط يربط بين مسعود بوجريو وبوذراع صالح وضمان النقل السياحي أيام العطلة إلى غابتي المريج وجبل الوحش، وقد خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات على رأسها إعادة النظر في مخطط النقل ببلدية قسنطينةوالمدينة الجديدة والخروب اعتمادا على التطور العمراني والسكاني وعلى المشاريع المنجزة كالجسر العملاق والترامواي، كما تم اقتراح إعادة تفعيل قطار الضاحية الذي لعب إلى وقت غير بعيد دور هام في نقل مواطني الجهة الشمالية إلى بلديات قسنطينةالخروب أولاد رحمون عبر العديد من محطات التوقف إضافة إلى ضمان المناوبة الليلة بالنسبة للنقل الجماعي و شبه الجماعي.