أعضاء المجلس الولائي يرفعون تقريرا أسود عن واقع النقل بقسنطينة رفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي تقريرا أسود عن واقع النقل بقسنطينة، حيث تحدثوا عن اتسامه بالفوضى و سوء التنظيم ما أثر سلبا على نوعية الخدمات، مطالبين بإعادة النظر في المخططات المعتمدة و فرض صرامة أكبر على الناقلين. التقرير عُرض خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع المنصرم، و قد تحدثت فيه لجنة الأشغال العمومية و النقل عن عدم انعكاس حجم حظيرة النقل بالولاية على نوعية الخدمات، و قدمت مثالا عن بلدية قسنطينة التي تضم لوحدها 343 حافلة نقل جماعي و 3404 سيارة أجرة، لكنها تعرف فوضى كبيرة لإهتراء الحظيرة و نقص النظافة و عدم احترام أوقات العمل و الخطوط، إلى جانب تعمّد الناقلين حشو الركاب داخل الحافلات و عدم تكوين القابضين أو التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، فضلا عن نقص الرقابة التقنية ما يشكل خطرا على سلامة الركاب. و طالب أعضاء اللجنة بالإسراع في تجسيد مشروع إنجاز سبع محطات للنقل الحضري ببلدية قسنطينة، خصوصا و أن محطة خميستي باتت ضيقة و تفتقر لبعض المرافق، كما تشهد مناوشات مستمرة بين الناقلين الخواص و العموميين، أما فيما يخص النقل بسيارات الأجرة فسجلت اللجنة نقائص عديدة، من بينها فرض الناقل منطقه على الزبون بحجة رداءة الطرقات و عدم استعمال العداد أو احترام التسعيرة، إلى جانب توقف الخدمة أوقات الذروة و غياب المواقف خصوصا بوسط المدينة. و في تشريحهم لواقع قطاع النقل بباقي البلديات ركز أعضاء المجلس على المدينة الجديدة علي منجلي، التي يقتصر النقل بداخلها على خط لالا نسومر، و المستشفى الجهوي، و ذلك بمجموع 32 حافلة ،ذكر التقرير أنها تبقى غير كافية و يتوجب تدعيمها عن طريق إعادة النظر في مخطط النقل المعتمد حاليا بعد تجسيد مشروع المحطة البرية، أما فيما يخص الخطوط المتجهة نحو الخروب فسُجّل سوء في التنظيم و في نوعية الخدمة المقدمة، يأتي في مقدمة ذلك عدد سيارات الأجرة العاملة بالمدينة المقدرة ب 154 و هو رقم غير كاف بحسب اللجنة. و اقترحت اللجنة إنجاز محطات برية جديدة و تدعيم حظيرة النقل بباقي البلديات، مع وضع حد للاختلال المسجل بين العرض و الطلب، سيما بالنسبة لسيارات الأجرة، فضلا عن فتح خطوط نقل بواسطة الحافلات ما بين بلديات الجهتين الشمالية و الجنوبية و العمل بجدية على تفعيل قطار الضواحي مع تجسيد مشروع قطب التبادل ببلدية حامة بوزيان و محطة النقل الحضري بديدوش مراد، كما طالب التقرير بتهيئة محطات النقل البرية و خصوصا المحطة الشرقية التي تعرف تدهورا كبيرا. و قد خلُص أعضاء اللجنة إلى رفع مجموعات من التوصيات من بينها إعادة النظر في مخططات النقل ببلدية قسنطينة و علي منجلي و مراعاة التطور العمراني و المشاريع المنجزة، إلى جانب توسيع محطة باب القنطرة و النظر في إمكانية اشتراط تأمين العاملين بالحافلات و تكوينهم قبل تسليم الرخص مع تجديدها كل ستة أشهر، فضلا عن وجوب التعامل بصرامة أكبر مع الناقلين و تدعيم المحطات الحضرية بموظفين يسهرون على تنظيمها، كما اقتُرح ضمان النقل السياحي أيام العطل و المناوبة الليلية بالنسبة للنقل الجماعي و شبه الجماعي.