دعت لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال، إلى تطبيق سياسة من"أين لك هذا"على المسؤولين والوزراء، و"مصادرة الثروات غير المشروعة التي اكتسبوها" بحكم الامتيازات التي توفرها لهم مكانتهم، معلنة أنه "حان الوقت للشروع في محاسبة كل مسؤول شارك في إفلاس الاقتصاد الوطني". وأوضح جلول جودي، المكلف بالإعلام بحزب العمال في تصريح ل"السلام"، بأن تشكيلته الحزبية تبلور نقاشها حول إمكانية التقدم بمقترح قانون "من أين لك هذا"خلال الدورة الخريفية البرلمانية التي ستفتتح في شهر سبتمبر الداخل، حيث تقوم هيئة قضائية مستقلة مكونة من قضاة بالتحري في مصادر أملاك وأموال المسؤولين قبل تنصيبهم وإثناء مسارهم والمهني وبعد توقفهم عن عملهم، مذكرا بأن حزب العمال كان السباق إلى طرح مبادرة تطبيق سياسة "من أين لك هذا" وبالضبط في تشريعيات 2002. وفي المقابل طالبت حنون في بيان لها الدولة بمحاكمة شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، سابقا عن تهمة الخيانة العظمى قرائن إدانته تكمن في محاولته خوصصة شركة سوناطراك لولا إضراب اتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أجهض مسعاه تضيف رئيسة حزب العمال إلى جانب مقترح قانونه القاضي بالتراجع عن تأميم المحروقات الذي تمت صياغته في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والذي ألغاه الرئيس بوتفليقة في 2006 . كما اتهمت المتحدثة بعض المسؤولين الجزائريين بالعمالة لفائدة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتشكيل فئة "مافياوية" فاسدة تفتقر للروح الوطنية، تعمل على إضعاف وترخيص المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها نهب الممتلكات العامة لصالح الشركات متعددة الجنسيات . مطالبة السلطة القضائية بالتحرك من أجل حماية الملكية الوطنية، من خلال فتح تحقيقات في الحصيلة الكارثية للمسؤولين على مختلف القطاعات ومصادرة الثروات التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة.