جدد ما يزيد عن ال 30 تاجرا شرعيا كانوا يزاولون نشاطهم التجاري بزنقة العرب سابقا ببوفاريك مطلبهم من خلال الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في مكتبه الولائي بالبليدة، حيث دعا هذا الأخير إلى ضرورة تدخل المسؤول الأول في الولاية لأجل تسوية وضعيتهم، خاصة وأنه تم تهديم محلاتهم التجارية بزنقة العرب سابقا في العام 2009، دون حصولهم على محلات تعوض سابقاتها، والزام السلطات المحلية على تنفيذ منحهم محلات ضمن مشروع تهيئة سوق بلدي من 4 طوابق مكان سوق الفلاح سابقا. وكشف التجار المتضررين ل "السلام" أن عدم منحهم مقررات استفادة استثنائية لمحلات بسوق مهيأة وسط المدينة، التي كانت قد أعلنت عنها الادارة الوصية، عقب مداولة رسمية للمجلس الشعبي البلدي في 21 مارس 2013، مع تخصيص ميزانية لانجاز المشروع قدرت ب 5 ملايير سنتيم زادت من تعقيد مشكلتهم، حيث أنه وبعد دراسة المشروع ارتفع مبلغ الإنجاز إلى 7.5 مليار سنتيم، وتحول المشروع بذلك إلى المصالح الولائية، ومنذ ذلك التاريخ " لم نر أو نسمع عن أي مشروع أوتعويض " يقول أحد الضحايا، مما زاد في تشرد عائلات الضحايا بعد أن كان لديهم مصدر رزقي ثابت، انقطع إثر حادث اندلاع حريق مشبوه تزامن مع تصريحات الوالي السابق بتسوية وضعية التجار بشكل دائم ونهائي بزنقة العرب، ليتحول القرار من التسوية إلى الهدم مع تعويض معلق إلى تاريخ غير مسمى.