امتثل مساء أول أمس، بالمحكمة الابتدائية لسيدي بلعباس ثلاثة موظفين الناشطين بإحدى المؤسسات الإيطالية بتهمة اختلاس مبلغ مليار سنتيم من الحساب البنكي لهذه الشركة الأجنبية بالبنك الوطني الجزائري. وقائع القضية تعود إلى الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحصلت الشركة على"10"دفاتر من شيكات، ليقوم أحد هؤلاء المتهمين بسرقة أحد الشيكات من إحدى دفاتر هذه الشيكات، ويدون عليه اسم شقيقه والذي من المفروض ومن خلال هذا الشيك المزور سيستفيد من مبلغ مليارين و800 مليون سنتيم، ليتجه بعد ذلك المتهمين إلى البنك الجزائري لصرف المبلغ، ولكن موظفو البنك أكدوا للمتهمين أن مؤسستهم المالية ستصرف لهم فقط مليار سنتيم بداعي نقص السيولة المالية وتزامن ذلك مع نهاية الأسبوع مع اكتمال المبلغ ككل يوم الأحد، وفور صرف الجزء الأول من القيمة المالية، اتصل مسؤولو البنك الوطني الجزائري بالمسؤول المالي للشركة قصد إخباره بالوضعية ليتفاجأ ونفى أن يكون له أي علم بهذا الشيك والذي به ختمه وإمضاءه، لتتحرك مصالح الأمن وتلقي القبض على المتورطين في القضية بتهمة اختلاس مبلغ مليار سنتيم عن طريق عملية التزوير واستعمال المزور والذي قدموا إلى العدالة، أين نفوا التهمة الموجهة لهم، وقد فر المسؤول الإيطالي للشركة إلى ايطاليا ليتم تأجيل النطق بالحكم في القضية.