كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، خلال مشاركته بفعاليات الملتقى الجهوي حول الاستراتجيات الجزائية والصحية في معالجة الإدمان على المخدرات، أن 6389 شخصا طلبوا خدمات المركز، وذلك خلال السداسي الأول، مكث 870 منهم به للعلاج. وأكد أن أسلوب الردع المعتمد في مكافحة الإدمان، أثبت محدوديته، وهو ما جعله يشدد على ضرورة إعتماد العلاج الطبي للمدمنين بدل عقابهم والذي يعتبر الحل الأمثل في انتشال المدمنين من الدوامة التي يعانون منها، مشيرا في سياق حديثه إلى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، الذي يمنع استعمال المخدرات، المؤثرات العقلية والتجارة غير الشرعية لها والذي يشير إلى المدمن على أنه شخص مريض وبحاجة إلى الرعاية الطبية. وفعاليات الملتقى قد اختتمت أمس بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، حيث انتظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان. وتضمن الملتقى تقديم شروحات حول الإدمان وكيفية التنسيق بين الفاعلين للقضاء عليه، حيث تدخل المشاركون في إثراء فعالياته من قضاة، ضباط في الشرطة القضائية، أطباء جزائريين وفرنسيين، من خلال تقديم عدة مداخلات تتعلق بالوسائل القانونية وممارسة النيابة العامة في الجزائر وفرنسا والمقاربة الصحية والطبية للإدمان في الجزائر وفرنسا في المسار القضائي، وقد أجمع المشاركون على ضرورة التكفل بالمدمنين على المخدرات طبيا، نظرا إلى فشل العقاب الجزائي الذي أثبت محدودية تأثيره مع مرور الزمن.