أفاد بيان لحزب جبهة التغير تلقت "السلام " نسخة منه، أن تنظيم انتخابات نزيهة وحرة مربوط بجدية شفافة من السلطة، وأن الوضع الحالي يوحي بمقاطعة الشعبية بسبب عدم تحسين التسيير الإداري لشؤون المواطنين، وانتشار البيروقراطية . وجددت جبهة التغيير تأكيدها الرافض لتعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة، ومطالبتها بإصلاح دستوري حقيقي مرجعه الشعب بعيدا عن التعديل المصلحي، وكذا تمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل والتعبير وتكافؤ الفرص مع أحزاب المساندة. وأشار الحزب حسب البيان إلى تمسكه بضرورة فتح حوار سياسي بين السلطة والأحزاب حول ضمانات النزاهة في تنظيم الرئاسيات المقبلة، منعا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرا لنسبة مشاركة عالية، مع إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات مباشرة بهدف إنشاء مؤسسات برلمانية قوية، ومؤسسات محلية فعالة. كما دعا الحزب الحكومة إلى تقديم الدول لكشف حساب للشعب حول قضايا الفساد المتداولة، على غرار فضيحة الخليفة، سوناطراك، الطريق السيار والإستصلاح الزراعي وغيرها، مبرزا تضامن جبهة التغيير في سياق منفصل مع شباب الجنوب في مطالبهم "المشروعة "المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مطالبة الحكومة بضرورة معالجة هذه المطالب بالجدية والفعالية اللازمتين مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين. وشدد البيان على أهمية تهيئة الأجواء السليمة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل عن طريق الحوار المهني والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، ملحا على ضرورة درء أهل القرارة للفتنة وتجاوز الأزمة بالحوار والوحدة ومطالبة تدخل الحكومة لإجراء تحقيق حول الأحداث. وحمل البيان تأكيد الحزب على ضرورة التزام الجزائر بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان.