أكدت مصادر مطلعة ل"السلام" تواطؤ موظفين من عيادة التوليد ابراهيم غرافة، "دوروندو" سابقا، بباب الوادي في تسجيل مواليد جدد بغير أسماء أوليائهم الحقيقيين، ما سهّل تهريب بعض المواليد ومنهم من بيع لأشخاص خارج الوطن. يحدث هذا في وقت تبرّر فيه جهات من ذات العيادة ما يقع فيها من تجاوزات، بتقديم أمهات لوثائق هوية ودفاتر عائلية غير أصلية، وهو ما حدث مؤخرا مع الشابة "ف.ريمة"، التي دخلت للعيادة ووضعت مولودا من جنس ذكر، غير أنها قدّمت للمصلحة الدفتر العائلي الخاص بإبنة عمتها، حتى تسجّل الطفلة بإسمها. وبعد التحريّات تبيّن أن الأم على علاقة غير شرعية مع شخص مجهول وحملت منه، ولكن أم زوجها تفطنّت أنها حملت من غير ابنها المتواجد في المؤسسة العقابية منذ 11 شهرا، ما جعلها تتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن. واتضح من التحقيق أن الأم اتفقت مع قريبتها على تسجيل ابنتها بإسمها خوفا من الفضيحة، ولكن ثبت أن القريبة مطلقة وطلاقها لم يسجّل في الدفتر العائلي، حيث سبق للأخيرة أن حملت وباعت طفلها بمبلغ 55 مليون سنتيم لشخص مقيم بكندا. ونفس المصير كاد يطال المولودة بمساعدة ممرّضة وشرطية سابقة، على حدّ قول المصدر الذي لمّح لنشاط شبكة بالتواطؤ مع موظفين من العيادة. المتهمتان أحيلتا على العدالة بجناية تقديم طفل لإمراة لم تلده، في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته، فيما غابت ممثلة العيادة عن جلسة المحاكمة التي أعادت للأذهان تفاصيل محاكمة خليفة حانوتي، قائد شبكة الإجهاض وتهريب الأطفال غير الشرعيين خارج الوطن. وسبق للممثلة القانونية لمستشفى لمين دباغين أن تقدمت ببلاغ إلى مصالح الأمن الحضري الأول لباب الوادي عن تسجيل مولود حديث الولادة باسم إمرأة غير أمه التي وضعته، بناء على معلومات وصلتها من موظفي بذات العيادة المذكورة يؤكدون فيها أن الأم "ش.فاطمة الزهراء" تقدّمت إلى المصلحة لتصحيح خطأ في تسجيل مولودها، مصرّحة أن خالتها "أ. نصيرة " قدّمت لإدارة العيادة دفترها العائلي لتسجل المولود باسمها. وبناء على ذلك طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي من قاضي التحقيق الغرفة الأولى فتح تحقيق في القضية، حيث اعترفت الأم أن خالتها كانت تسألها مرارا عن طريقة جلب طفل من دار الطفولة المسعفة، لأنها غير قادرة على الإنجاب في سن الخمسين، وعندما أخبرتها أنها حامل في الشهر الأول وأن زوجها لا يرغب في الطفل، اقترحت عليها منحه اياه مقابل مبلغ 20 مليون سنيتم. وخلال تواجدها في فرنسا زوّرت تاريخ ميلادها من 1961 إلى 1971 وقدمت دفترها العائلي بدل الأم، ولولا أن ضمير الأخيرة تحرّك وأرادت استرجاع طفلها لما كُشف الأمر.