بثت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس قضية خطيرة تعلقت بتشكيل شبكة دولية في تهريب السيارات، وتزويرها، تورط فيها أفراد ينحدرون من العاصمة وولايات أخرى وآخرون من دول أوروبية، بينهم سيدة في عقدها الثالث أدينت بعقوبة حبس موقوف النفاذ. أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس 4 متهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وتدرجت العقوبة ل 18 شهرا حبسا نافذا لمتهمين آخرين، كما تم إصدار أحكاما غيابية ب20 سنة سجنا ل3 متهمين ينشطون في ذات العصابة. فصول القضية ظهرت على خلفيات بلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني، يفيد بتعرض سيارة خاصة بشركة شبه صيدلانية بالشراقة لعملية سرقة من طرف مجهولين، وبعد التحريات تبين أن السيارة متواجدة بمستودع في حي يقع بأولاد هداج، وخلال تنقل المصالح السالفة إلى المكان عثرت على 16 سيارة، وقطع غيار مع دراجة نارية، وأجهزة ومعدات مستعملة في أعمال السرقة. وتمكنت من محاصرة وتوقيف 4 متهمين قرب المستودع. وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية، حيث تبين أن المتهمين اتفقوا على تشكيل شبكة إجرامية تعمل على سرقة السيارات داخل التراب الوطني، وتلك القادمة من الخارج أو تلك التي لا يعاد إرجاعها للخارج بعد انتهاء مدة البطاقة السياحية، وأضافت إلى رصيدها العشرات من السيارات حُجز 16 منها، وسيارة "ميقان" تبين أنها سرقت من إسبانيا، ومبحوث عنها بإنابة دولية ومكتب الأنتربول، وكذلك سيارة "ميقان" أخرى تم إدخالها للجزائر من طرف متهمين في حالة فرار في إطار سياحي ثم تم التصرف فيها من خلال تزوير ملفها القاعدي باستخدام هويات مزيفة، استعملت كذلك في شراء شرائح هواتف نقالة لتضليل العدالة، وتوصل التحقيق لعناصر أخرى متورطة في القضية منذ أن كان مركز العصابة بمنطقة الحراش وقيام عناصرها بتحويل مقرهم إلى أولاد هداج ببودواو.