تأجّلت أول أمس الخميس قضية الشبكة الدولية المتخصصة في التزوير وسرقة السيارات، التي كانت مبرمجة بمحكمة الجنايات لولاية بومرداس، بسبب غياب طرف ثالث مهم في القضية وهو ممثل عن إدارة الجمارك، خاصة وأنّ الملف ثقيل ويتعلق بشبكة دولية متورط فيها عدة أشخاص من العاصمة وولايات أخرى وآخرون من دول أوروبية، خيوط القضية بدأت على إثر بلاغ تلقّته مصالح الدرك الوطني تفيد بتعرض سيارة خاصة تابعة لشركة شبه صيدلانية بالشراقة إلى السرقة من طرف مجهولين، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الدرك تبين أنّ السيارة متواجدة بأحد المستودعات الواقعة بحي عمر عمراني ببلدية أولاد هداج، وبعد تنقلهم إلى المكان تمّ العثور على 16 سيارة داخل المستودع وقطع غيار، بالإضافة إلى دراجة نارية وعدة أجهزة ومعدات تستعمل في أعمال السرقة، مع محاصرة أربعة متهمين بالمكان. بعدها قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق حول العصابة المذكورة، حيث تبين أنّ المتهمين اتّفقوا على تشكيل شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات داخل التراب الوطني، وحتى تلك القادمة من الدول الأوربية، والسيارات التي يتم إعادتها إلى الدولة الأصلية بعد انتهاء مدة البطاقة السياحية، وهو ما مكّنها من الاستحواذ على عشرات السيارات منها سيارة من نوع «ميغان» سرقت بإسبانيا هي محل بحث من طرف النيابة الدولية ومكتب الأنتربول، وأخرى تمّ إدخالها إلى الجزائر من طرف متهمين في حالة فرار، بعد قيامهم بتزوير ملفّها القاعدي باستخدام هويات مزيفة، كما توصّل التحقيق إلى اكتشاف عناصر أخرى متورّطة في القضية خلال تواجد مركز العصابة بمنطقة الحراش قبل تحويله إلى أولاد هداج، حيث قاموا بتشييد بناية بها مستودعات كبيرة لإخفاء السيارات المسروقة وتفكيكها لبيع قطع الغيار.