احتجّ نهار أمس العشرات من أصحاب الأجرة الفردية أمام مقر ولاية أم البواقي ومقر الأمن الولائي، مطالبين السلطات المحلية التكفل بانشغالاتهم المهنية الكثيرة والقديمة. وأهم المطالب توسيع محطات التوقف التي أصبحت لا تستوعب الكم الهائل لسيارات الأجرة، ووضع حد لهيمنة أصحاب سيارات الفرود أو"الكلوندستان" على المحطات، والتي أصبحت تنافسهم في عملهم، وهو نفس المشكل الذي يشكوا منه أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل مابين البلديات، فيما عبّر آخرون ل "السلام" عن تذمرهم احتجاجا على ما وصفوه ب"التعسف في استعمال السلطة وإرهاق الناقلين، خاصة ما تعلق بنزع وثائقهم وفرض غرامات عليهم بحجة عدم التزامهم بأماكن التوقف، داعين إلى تسليط الضوء على سيارات "الكلوندستان"، معتبرين إياهم السبب الرئيسي في شغل تلك الأماكن بطريقة غير قانونية منتهجين منطق التنافس غير الشريف وغير القانوني، ما اضطر بعض أصحاب سيارات الأجرة إلى التوقف في أماكن غير أماكنهم. وحسب ممثل المحتجين، أعباء صاحب السيارة تتجاوز 12 مليونا شهريا بين كراء رخص الاستغلال والضرائب ولوحات التعريف، مضيفا أن ممارسة المهنة بالولاية مرتبطة بتأجير بطاقة المجاهد لفترة معينة، قد لا يوافق صاحبها على التجديد، وفي نفس الصدد أكد البعض من المحتجين أنهم سبق وأن رفعوا انشغالهم للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، أين اتخذ تدابير وقائية وتنفيذية أمرا بذلك السلطات المعنية وفي مقدمتها مديرية النقل بضرورة هيكلة حديثة لمحطات النقل مع تسليط الضوء على كل من يعمل بطرق غير قانونية، لكن حسبهم لم يتم احتواء الأزمة بعد، والتي أرقتهم وأثقلت كاهلهم، مما جعلهم يجددون مطلبهم الداعي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها أن تضع حدا لمعاناتهم.
