تعتبر تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات والتي باتت تعرف بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، نفسها غير معنية بدعوات بوتفليقة من خلال خطابه، لإجراء مشاورات مع المعارضة خلال إعادة فتح الإصلاحات السياسية بورشات وعلى رأسها ورشة التعديل الدستوري. ويقول جيلالي سفيان، أحد أطراف التنسيقية ورئيس حزب "جيل جديد" أن حزبه غير معني بالمشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية من خلال الخطاب الذي توجه به بعد أدائه اليمين الدستورية، واعتبر جيلالي سفيان أن النظام يحاول توريط المعارضة لضمان ديمومته بالحديث عن إشراكها في تعديل الدستور والحوار والانتخابات المسبقة. ورأت حركة النهضة أن مضمون الخطاب عاد بالجميع إلى الوراء من خلال قضايا تم استهلاكها في الماضي، معتبرة في بيان لها، أنه لا يمكن الحديث عن تحسين جودة الحوكمة والقضاء على البيروقراطية في ظل الفساد والتزوير الموجود اليوم، وأن الحل الوحيد للخروج من الانسداد الذي تعيشه البلاد يكون بالعودة إلى الإرادة الشعبية. واعتبرت أحزاب سياسية من الموالاة أن خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة تأدية اليمين الدستورية يعبر عن تطلعات المجتمع الجزائري، وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن الرئيس بوتفليقة قد مدّ يده للمعارضة في بداية خطابه لبناء جزائر المستقبل بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية في ورشة تعديل الدستور، معتبرا أن خطاب الرئيس بوتفليقة تضمن محاور هامة لدعم الديمقراطية وحرية الصحافة واستقلالية القضاء والفصل مابين السلطات والعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة. وأكد بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة يعبر عن إلتزامه لتجسيد الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لرئسيات 17 أفريل وتجسيدا للأمن والاستقرار. وعكس أطراف تنسيقية الانتقال الديمقراطي، يرى عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير الوطني، أن المرحلة القادمة تتطلب وجود "توافق" بين المعارضة والسلطة، وتستوجب تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وترقية المصالحة الوطنية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية واحترام الرأي والرأي الآخر.