تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات، مع التزوير واستعمال المزور في وثائقها الإدارية وهذا بعد تحريات دامت أشهرا. وقائع القضية -حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية- تعود إلى نهاية السنة المنصرمة، حيث تم توقيف شخصين محل شبهة كانا يتنقلان على متن سيارة سياحية بأحياء مدينة سطيف، وهذا بعد مراقبتهما من طرف عناصر إحدى الدوريات الراكبة، باعتبار أن السيارة المذكورة كانت تحمل ترقيم ولاية عنابة، وعثر بداخلها بعد تفتيشها آنذاك على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة المعدة للمتاجرة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما وأودعا الحبس المؤقت بعد إحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص. مع العلم أنه تم الاشتباه آنذاك في السيارة المذكورة، لأن سائقها لم تكن بحوزته أية وثائق باستثناء نسخة من البطاقة الرمادية، غير أن هوية صاحبها لا تنطبق على هويته، وذلك أن وصل ملف إيداعها الذي كان مسجلا بدائرة البوني بولاية عنابة، مصدره المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، باسم شخص ليست لديه أية علاقة بالموقوفين المحققين. وبعد تفتيش السيارة عُثر على بطاقة إقامة فارغة ومختومة من قبل مصالح دائرة البوني، ليتبين بعد مواصلة التحقيق أن المركبة هي محل تهريب دولي، حيث تم الاستيلاء عليها بتاريخ 8 أكتوبر 2013 من العاصمة الفرنسية باريس، وأدخلت التراب الوطني بطريقة غير قانونية، دون أن تتم عملية جمركتها وهذا حسب التحقيقات التي تم تأطيرها من طرف مصالح الشرطة الدولية "الأنتربول"، وبينت أيضا أن الموقوفين كانا ينشطان ضمن شبكة تحترف تزوير السيارات، حيث اقتنيا السيارة المذكورة من مغترب لازال في حالة فرار، ومع العلم أن المتهمين كانا بصدد تشكيل ملف قاعدي للمركبة باستعمال هويات وهمية ومزيفة ولا وجود لها أصلا. العناصر المذكورة أعدت ملفات جزائية ضد الموقوفين، وأحيلا على وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هويات وهمية.