سلطت محكمة جنايات تبسة في دورتها العادية الثانية، أحكاما متفاوتة في حق شبكة وطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور وتقليد الأختام المتهم الرئيس فيها ينحدر من بلدية الحراش، استأجر شقة بتبسة وحولها إلى جمهورية موازية متخصصة في تزوير الوثائق العمومية والرسمية وتقليد أختام الدولة، وإبرام اتفاقيات وتزوير أختام تابعة لسلطات وإدرات عمومية، وانتحال صفة الغير حيث أدانته هيئة المحكمة ب12 سنة حبسا نافذا فيما تم إدانة بقية أفراد الشبكة بأحكام مختلفة. واستفاد البقية من حكم البراءة وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام أن مصالح امن ولاية تبسة وعلى اثر معلومات تحصلت عليها تفيد بوجود شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية العمومية والرسمية شرعت في فتح تحقيق معمق قاد إلى توقيف المتهم الرئيسي القادم من مدينة الحراش بالجزائر العاصمة والذي قام بإيجار شقة بمدينة تبسة لممارسة أعمال التزوير واستعمال المزور وعند تفتيش الشقة عثر على عشرات الأختام ووثائق عمومية ورسمية موقعة على بياض. ويوم المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي في القضية بكل مانسب إليه من تهم ومنها تزوير البطاقات الرمادية للسيارات بطاقات التعريف الوطنية، جوازات السفر شهادات السوابق العدلية والجنسية، شهادات الميلاد، عقود الزواج، الدفاتر العائلية، السجلات التجارية، عقود التوثيق الوكالات التوثيقية للموثقين، شهادات مدرسية، شهادات التأمين، شهادات عدم الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات لغير الإجراء، أختام خاصة بالجيش الوطني الشعبي وغيرها من الوثائق العمومية والرسمية الأخرى كعقود الزواج والطلاق كما تم العثور بسكن المتهم على آلات ومعدات تستعمل في التزوير ومنها أجهزة الإعلام الآلي، طابعات، سكانير. المتهم أمام هيئة محكمة الجنايات اعترف بكل التهم المنسوبة إليه أما بقية المتهمين المنحدرين من ولايات الشرق الجزائري على غرار خنشلة، ميلة والطارف الذين اجمعوا على عدم معرفتهم وعلاقاتهم مع المتهم، وبعد المداولة القانونية لهيئة المحكمة تم إدانة المتهم الرئيسي ب 12 سنة حبسا نافذا وأدانت بقية المتهمين بأحكام متفاوتة فيما برئ البعض الأخر من التهم المنسوبة إليهم.
