على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العشرات من متقاعدي الشرطة نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقر مديرية أمن ولاية تبسة، وقدموا لائحة مطالب تسلمها رئيس الأمن الولائي، موجهة للمدير العام للأمن الوطني "اللواء عبد الغاني الهامل"، تحرك عدد من معطوبي الواجب الوطني، ضحايا محاربة الإرهاب بدورهم. وفي عريضة خطية، ناشدوا المدير العام للأمن الوطني، بالتدخل لدى مصالح مديرية الموارد البشرية ووزارة الداخلية، من أجل تحسين منحة الأضرار الجسدية الناجمة عن الأعمال الارهابية، وفق المرسوم التنفيذي رقم: 47/99، المؤرخ في 17/02/1999 ،الذي يضمن لهم أن تكون المنحة مساوية لمنحة العجز الدائم التي تمنح من طرف الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على مراجعة المنحة للارتفاع عند تطبيق نسب إعادة التقويم السنوي للمعاشات،ومنح الضمان الاجتماعي، على أن تراجع في حالة إعادة التقويم للأجر الوطني الأدنى المضمون. وهذه المراجعات -تضيف العريضة- بالرغم من اعتراف مصالح النشاط الاجتماعي للأمن الوطني بها، فإن المصالح الأخرى لم تعمل على تنفيذها منذ سنة 1992، كما طالبوا بالوقف الفوري لكل أشكال عمليات تقليص نسب العجز الدائم من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، وهي عملية ذهب ضحيتها المئات من عناصر الشرطة ضحايا مكافحة الارهاب، زادت من حدة فقرهم وصدمات نفسية إضافية، بحجة المراقبة الطبية الدورية المخصصة فقط للأمراض المهنية وحوادث العمل البسيطة العادية، وليس لمبتوري الأطراف، حيث لا يسأل المعطوبون من طرف الطبيب المراقب، عن الأضرار والحالة الصحية للضحية، بقدر ما يتم تقليص نسبة العجز تحت ذريعة أن الوضع الصحي تحسن. وقد شهدت مديرية أمن ولاية تبسة، تجمعا للعشرات من المتقاعدين، للمطالبة بجملة من الحقوق التي وصفوها بالمشروعة، ورفع الغبن عنهم وعن أبنائهم، في لائحة مطالب موجهة للواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، سلمها ممثل عن جمعية متقاعدي الشرطة بالولاية، إلى رئيس الأمن الولائي العميد الأول محند الشريف داود، الذي أستقبلهم مباشرة واستمع إلى انشغالاتهم. وحسب المتقاعدين، فإن مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي، خاصة أولئك الذين عايشوا العشرية السوداء وشاركوا بفعالية في عمليات مكافحة الإرهاب، من بينهم من أصيبوا بعاهات، وصدمات نفسية لا زالت تلاحقهم، وفي هذا الصدد، طالبوا بمنحة إضافية على الساعات الزائدة التي عملوها خلال العشرية الدموية، وتحسين منحة التقاعد، والتكفل بأبنائهم العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى حقهم في العلاج بالمستشفيات العسكرية، خاصة عائلات ضحايا الإرهاب التابعين لسلك الأمن الوطني، في حين أكد بعض المعطوبين من جهتهم، على أنهم ينتظرون ردا على طلبهم المتعلق بمراجعة منحة الأضرار الجسدية، التي تصرف من طرف مصالح مديرية الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني، على أن تكون مساوية لمنحة العجز الدائم.