تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها اقتراحا يمنع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة، وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة والنيرة ".