ردّت الاتحادية الوطنية لعمال التربية على اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أن وزارة التربية الوطنية تتعامل "بجدية" مع المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إليها. اعتبرت الاتحادية الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها أمس، اللقاء الذي جمعها الأحد المنصرم مع وزيرة التربية الوطنية مؤشرا على جديتها في فتح الحوار مع مختلف نقابات القطاع التربوي، ودعت الشركاء الاجتماعيين في القطاع إلى "التحلي بروح المسؤولية واتخاذ القرار الصائب"، على اعتبار أن الجهة الوصية ناقشت كل المطالب "بكل جدية وصدق". ويحمل البيان دعوة من الاتحادية الى الشركاء الاجتماعيين في القطاع، للتراجع عن قراراتهم بتنظيم إضرابات أو مواصلتها، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية، لأن "الوزيرة بن غبريط فتحت أبواب الحوار والنقاش الجاد". وتناول اللقاء، الذي جمع الوزيرة بالاتحادية، ملف القانون الخاص الذي يبقى"مفتوحا للنقاش والحوار قصد إيجاد بدائل في انتظار قرار السلطات العليا بفتحه من جديد باعتباره حسب البيان "لا يهم موظفي المصالح الاقتصادية وحدهم". كما طمأنت الاتحادية في بيانها أن وزارة التربية ستفصل في ملف منحتي الخبرة البيداغوجية والتأطير" بطريقة مغايرة عما طرحته النقابة الوطنية للمقتصدين في أقرب الآجال". وذكرت الاتحادية أن الوزارة خصصت كل المناصب المفتوحة خلال هذه السنة للترقية الداخلية دون اللجوء إلى التوظيف الخارجي، مع فصل الوزارة في المنحة الخاصة بتأطير الامتحانات الرسمية "من خلال إدراج موظفي المصالح الاقتصادية في البطاقة التقنية الخاصة بامتحانات 2015"، مع الفصل في تسيير المؤسسات التربوية والمؤسسات الملحقة بها عن طريق فتح مجال الترقية الداخلية أو التعويض.