وأخيرا وبعد أخذ ورد توقف مسلسل انجاز المركب البتروكيمياوي لبجاية عند محطة بوجليل غرب بجاية عند الحدود الفاصلة بين ولاية بجاية وولاية البويرة بعد أن كانت مدينة القصر أقرب إلى ذلك. غير أن اعتراض الكثير من الأطراف على هذا الموقع لاسيما الفلاحون قد جعل السلطات تتريث وتدرس بدائل أخرى حتى لا "يفلت" هذا المشروع الهام من حدود الولاية، وهو الذي قد يعطي دفع قوي للتنمية في المنطقة هذا ما أعلنه السيد والي ولاية بجاية الذي استقبل هذا الأسبوع لجنة وزارية تابعة لوزارة الطاقة والمناجم. وفاجأ هذا التغيير المفاجئ لموقع انجاز المركب الكثير من الجهات وفي مقدمتها المنتخبين المحليين ومسؤولي سوناطراك، لاسيما أن القصر وضعت تحت تصرف المكلفين بالإنجاز مساحة أرضية تفوق 250 هكتار ناهيك عن قرب المركب عن ميناء ومطار بجاية الذي لا يبعد عنهما إلا ب26 كلم. وللتذكير فإن انجاز هذا المشروع يستهدف حسب خبراء سوناطراك" تحويل واستغلال المادة الأولية هنا في الجزائر عوض بيع الخام مباشرة للخارج" ومن جهة أخرى عبر رئيس المجلس الشعبي الولائي ومنتخبي الأفافاس عن استيائهم من عدم توجيه رئيس الجهاز التنفيذي دعوة لهم لحضور هذا اللقاء الهام. وفي هذا الإطار كتب رئيس المجلس الشعبي الولائي شافع بوعيش، المنتمي للأفافاس في حسابه بالفايسبوك قائلا "هناك لجنة من وزارة الطاقة والمناجم ببجاية لإتخاذ قرار بشأن مشكل أرضية المركب البتروكيمياوي فقد التقت الوالي ولم يشارك رئيس المجلس الشعبي الولائي وأيضا منتخبي الافافاس في هذا الإجتماع، وحده الوالي من سيتحمل تبعات القرارات المتخذة". ومن جهة أخرى حمل عضو المجلس الشعبي الولائي أحمد بطاش في تصريحات عبر أمواج إذاعة الصومام المحلية الوالي مسؤولية اندلاع الحركات الإحتجاجية التي تعيشها الولاية هذه الأيام قائلا "والي بجاية هو المسؤول عن كل هذه الحركات الإحتجاجية، فهو يتخذ قرارات أحادية ويعد المواطنين بأشياء دون إشراك منتخبي المجلس الشعبي الولائي". وللإشارة فإن وزارة الداخلية أوفدت لجنة وزارية لولاية بجاية قصد معرفة مسببات الحركات الإحتجاجية التي أضحت الولاية بها تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد هذه الحركات بمعدل حركة كل يومين.