ردّ عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن اتهامات له بسرقة 300 مليون دولار، وتعامله مع المخابرات الفرنسية، مهددا بمقاضاة ابن مسؤول عسكري، صاحب موقع إخباري نشر ما وصفه ب "الاتهامات الباطلة". وقال سعداني، في لقاء له أمس مع أمناء المحافظات ال 75 بمقر الحزب بحيدرة في العاصمة، "جهات وظفت موقعا إخباريا لإبن مسؤول عسكري قصد رشقي بمختلف التهم دون أدلة، وعليه سأعتبر القضية شخصية، وسأقاضي من وقف وراء هذه الحملة ضدي". في سياق آخر، ردّ سعداني مرة أخرى على خصومه داخل الحزب، في إشارة غير مباشرة إلى عبد الرحمان بلعياط، المنسق السابق للمكتب السياسي للأفلان ومن يسانده، وقال "إن الشوشرة والفوضى التي يحاولون إثارتها من خلال إحتجاجات ونشر أكاذيب في وسائل الإعلام المختلفة عن فوضى وهمية في القاعدة النضالية، مساع فاشلة لعرقلة تقدمنا، ومنع الوصول إلى عقد المؤتمر العاشر للحزب، لخوفهم من الديمقراطية التي ستفرزها نتائجه من جهة، وحرصهم على تكريس الوضع الراهن، لضرب إستقرار الأفالان، وبتر دوره الفعال في الساحة السياسية من جهة أخرى"، وتحداهم بعقد إجتماع واحد في أية ولاية من ولايات الوطن، مضيفا "خصومنا اليوم يريدون الإستمرار في فرض سياستهم الخبيثة على الحزب، كما فعلوا في السنوات الأخيرة من خلال محاولتهم إجبارنا على إتباع خارطة طريق رسموا تفاصيلها بناء على مآرب شخصية، وهو ما لن يتم، فالأفالان لم يبق حزب القمة، بل هوا ليوم حزب القاعدة التي ستقرر والقيادة ملزمة بالتنفيذ". ونفى سعداني وجود إضطرابات وصراعات فوضوية في محافظات الأفالان، بسبب التقسيم الجديد الذي إستحدثه مؤخرا، أو وجود مطالب قوية في قواعد الحزب تطالب برحيله، وقال "الحزب بخير وأقوى مما كان عليه سابقا، مناضلوه وهياكله متحدة، ومطالبه يجب أن تحقق"، في إشارة واضحة منه إلى مطلبه القائل بقيادة الأفالان للحكومة، كون الحزب صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ودعم أمناء المحافضات ال75، الذين حضروا اللقاء عمار سعداني، وقالوا في بيان مساندة له، إن "الأمور على ما يرام"، و"الحزب بخير"، مشددين على ضرورة تفعيل دور لجان الإنضباط لمعاقبة الواقفين وراء الإحتجاجات والفوضى المفتعلة التي تظهر في الواجهة بين الفينة والأخرى، على حد تعبير أمين محافظة ولاية تلمسان الذي تلا البيان وقال "نندد بتصرفات قامت بها عناصر تعمل للحفاظ على مصالحها على حساب الطموحات المشروعة للأجيال وفرض وصايتها على الحزب بممارسات غير قانونية والتشبث بمسؤوليات أزالتها الشرعية المنبثقة عن دورتي اللجنة المركزية في 29 أوت و16 نوفمبر 2013 والمدونة لدى مصالح الدولة طبقا للقانون العضوي للحزب... وعليه ندعم جميع المبادرات التي ينادي بها الأخ الأمين العام بهدف توحيد صفوف المناضلين والقضاء على مخلفات الفتنة التي كانت سائدة".
