ستفصل نقابة "كنابست" قبيل نهاية شهر جانفي في قرار انضمامها إلى التكتل النقابي الموحد لإضرابات الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية، مع عدم استبعادها الالتحاق بباقي النقابات قبل إعلان تاريخ تحركها. أوردت نقابة "كنابست" أمس في بيان لها، أنها ستوسع استشاراتها للقاعدة النضالية على مستواها إلى المجالس الولائية، لمناقشة "إمكانية قبول دعم التكتل النقابي من عدمه المزمع تنظيمه لتوحيد الحركات الاحتجاجية والمطالب". كما رفضت النقابة على لسان المنسق الوطني نوار العربي استفتاء إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، على اعتبار أنها محاولة من قبل وزارة التربية للتستر على كل العمليات المالية المشبوهة التي قامت بها اللجان السابقة، من خلال منع تنصيب اللجنة الحكومية التي ستكلّف بجرد الممتلكات وإحصاء الأموال التي صرفت في عهدها، إلا أن النقابة في مقابل ذلك قالت بإلزامية إعادة النظر في النظام الداخلي. وعقب التذمر الذي رافق عملية الترقية، طالبت "كنابست" وزارة التربية إعادة النظر في المنشور المعتمد الخاص بمعايير التأهيل وخاصة سلم التنقيط، مع دعوتها الأساتذة المنضوين تحت لوائها إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لبحث سبل تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية قبل انعقاد المجلس الوطني يومي 30 و31جانفي الحالي. وجددت النقابة من خلال البيان القول، أن " وزيرة التربية الوطنية تتماطل في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة من خلال المحاضر الوقعة في الاجتماعات السابقة"، ما سيوسع الهوّة ويكسر العمل التشاركي في قطاع التربية.