عبرت نقابتا التربية المعنيتين بالإضراب عن تذمرهما من تجند الحكومة بإشهار العصا في وجه المربي، بدل الرجوع إلى طاولة الحوار، واعتبرت أن الخطوة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية لم تراع خطر خروج الأساتذة إلى الشارع، وأبقت الحركة الاحتجاجية قائمة لافتكاك باقي المطالب وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية. اتهم، نوار العربي، منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، وزارة التربية الوطنية والحكومة بعدم مراعاة السلطة التقديرية للأوضاع، وما قد يترتب عن نية حل النقابات المضربة من إمكانية خروج الأساتذة والمعلمين إلى الشارع، واعتبر أن الحكومة بكاملها جندت ضد المربي، وقال إن هناك محاولة تعفين الأوضاع لأجندات خارج التربية ولا تمت إلى القطاع بشيء، لأجندات سياسية خفية لان ما يحدث لا يفهم إلا بهذه الطريقة بتجند حكومة كاملة ضد أستاذ. وأوضح المتحدث للشروق أنه لا يحق حل النقابة أبدا، لأن الإضراب لحد الساعة شرعي، والقرار القضائي سمعنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نستلم المنطوق ولو استلمنا ذات القرار لنفذ فورا، مضيفا: "سوف نعود إلى الحركة الاحتجاجية إذا حلت النقابة، ويمكن أن تستمر حركة الاحتجاج غدا أو توقيفها أو تعليقها ويمكن استبدالها بحركة مغايرة". وقال نوار "إن الوزارة تريدنا أن نرجع مهزومين مكسوري الوجدان، غير أنها تناست شيئا أن الجزائريين متشبعين بالعزة والكرامة، التي لقنها لهم شهداء الثورة، فكيف يستساغ أن يرجع الأستاذ تحت التهديد من فقدان عمله، كيف تكون نظرة التلميذ تجاهه، اللهم إذا كانت وزارة التربية تهدف إلى مواطن خائر خائف لا يطالب بحقوقه ولا يغير الأوضاع السيئة في مجتمعه". أما عن تراجع الوصاية بشأن الاتفاق الحاصل بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، فقال منسق نقابة كنابست: "تأكدنا أن هذه النقابة المتمثلة في نقابة المركزية النقابية هي وزارة من وزارات الحكومة والجزائر هي الدولة الوحيدة التي نظرا لاهتمامها بعمالها وضعت وزارتين واحدة للضمان الاجتماعية وأخرى للعمال". من جهته، تأسف، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لاستعمال العدالة، في كل مرة، واعتبره تهديدا للحريات النقابية في الجزائر بتأكيد سحب الاعتماد في كل مرة، مضيفا، كنا نتطلع لحوار جاد مسؤول وجاد بكل روح مسؤولية وموضوعية، سيما التي لها سنون وهي مطروحة ولم يتم الفصل فيها ونعتبر اليوم أن الملفات الثلاثة أضحت من الطابوهات. وأكد المتحدث في تصريح ل الشروق بقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي خطوة احتجاجية أو إضراب، معبرا عن رفضهم لتراجع الحكومة عما التزمت به وزارة التربية أمام الرأي العام وباتفاق رسمي. وطالبت نقابة "اينباف" في بيان لها بضرورة استدراك المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة تعوضهم عن الإجحاف الذي مسهم، وإصدار تعويضات الأسلاك المشتركة والمهنيين، مع الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
