يجتمع أعضاء هيئة التشاور والمتابعة التي تضم تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير وشخصيات وطنية خلال الأسبوع الجاري، لدراسة الوضع العام في البلاد ومستجدات الساحة السياسية والخطوات القادمة للهيئة، وينتظر أن تصدر موقفا موحدا حول مبادرة الإجماع الوطني التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية. وعلمت "السلام" من مصادر في هيئة التشاور والمتابعة أن الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء القادم بمقر حركة الإصلاح الوطني سيطرح مسألة "طرح سلسلة من المشاورات مع المعارضة والسلطة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية" كتحول جديد في مواقف المعارضة التي رفعت من سقف مطالبها للمطالبة "بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة" بدعوى "شغور منصب رئيس الجمهورية". وكان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قد أعطى مؤشرات حول هذا التحول قبل يومين حين أعلن أن "الحركة ستطلق جولة جديدة من المشاورات السياسية "ودعم الفكرة بالقول "نعمل مع المعارضة، فإذا ما لاحت فرصة التوافق مع السلطة نكون جاهزين وان استبدت السلطة برأيها وقادت البلاد لمزيد من إهدار الوقت نكون جاهزين". ويأتي هذا القرار أيام فقط بعد بداية اتضاح معالم ندوة الإجماع الوطني التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، بإعلان الأمين العام للأفلان عمار سعداني مشاركة حزبه في الندوة. ومن المنتظر أن تصدر هيئة التشاور والمتابعة موقفا موحدا حول مبادرة الأفافاس، رغم تبني أغلب أعضائها خيارا رافضا للمبادرة، غير أن بعض الفاعلين داخل الهيئة مثل رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة وقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة الذين جمعهم لقاء مع الأفافاس مؤخرا لم يعلنوا بعد عن موقفهم في المشاركة في ندوة الإجماع. وسيطرق الاجتماع حسب المصادر إلى الوضع العام في البلاد وإجراءات الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية التي خرج بها المجلس الوزاري المصغر حول الوضع في الجنوب، وأيضا احتجاجات ولايات الجنوب حول مسألة استغلال الغاز الصخري.