سجلت مصالح الأمن الحضري الخارجي بكيرة بأمن دائرة حامة بوزيان بأمن ولاية قسنطينة، تواجد شخص في العقد الثاني من العمر مرمي على حافة الطريق بحي بكيرة العليا، مصاب بجروح خطيرة على مستوى الرأس نتيجة تعرضه للضرب بسلاح أبيض من طرف مجهول وتم فتح تحقيق جزائي في القضية ابتداء بتحديد هويته مع تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي ابن باديس أين تم قبوله، بناء على وقائع الحادثة واستغلالا للمعلومات المستقاة التي تم تحديد هوية الفاعل البالغ من العمر 24 سنة، وشريكه في العقد الخامس من العمر مسبوقين قضائيين، ليتم توقيفهما بحي بكيرة مع تحويلهما إلى مقر المصلحة، أثناء مراحل التحقيق المتخذة في حق المعنيين اعترفا بالفعل المنسوب إليهما، اتضح أن السبب يعود إلى خلافات شخصية. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المعنيين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار، الترصد والمشاركة، وأمر بإيداع الفاعل الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد شريكه من الإفراج. وفي إطار نشاطات أمن ولاية قسنطينة الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خلال الحفاظ النظام العمومي، وردع الجرائم التي من شانها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، سجلت ذات المصالح 453 جنحة، تورط فيها 501 شخصا منهم 19 أنثى تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و28 سنة، بعد إحالتهم على العدالة، تم إيداع 221 شخص الحبس المؤقت، من بينها 17 قضية تتعلق بالاعتداء وتهديد على موظف و28 قضية تتعلق بالإخلال بالنظام العام، وبالنسبة لقضايا المساس بالاقتصاد الوطني، تمت معالجة جناية واحدة و93 جنحة، تورّط فيها 97 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، بعد إحالتهم على العدالة، تم إيداع شخصين الحبس المؤقت ومن بين هذه جرائم قد تم تسجيل ثماني قضايا تتعلق بالمعلوماتية والتهريب ، أما فيما يخص قضايا التزوير أحصت المصالح الأمنية سجلت ما لا يقل عن ثمانية جنايات و60 جنحة، تورّط فيها 155 منها 41 أنثى، تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، بعد إحالتهم على العدالة، تم إيداع 38 شخص الحبس المؤقت، بينما استفاد 12 شخص من الإفراج، منها 14 قضية تتعلق بالتزوير في وثائق وهياكل المركبات ، 20 قضية تتعلق بحيازة أوراق نقدية مزورة ، 13 قضية تزوير واستعمال المزور.