أحكمت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس قبضتها على أفراد شبكة إجرامية وطنية متكونة من 04 عناصر، اختصت في سرقة مركبات تجارية من نوع طويوطا هليكس ثم نقلها إلى ولايات مجاورة من أجل بيعها بأثمان زهيدة تتراوح ما بين 16 و26 مليون سنتيم، حيث أوقعت هذه الشبكة المنحدرة أفرادها من مختلف ولايات الوطن في شراكها عدة ضحايا قبل أن تسقط في أيدي قوات الشرطة، وألقت القبض على أعضائها وقدمتهم أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس. بعد تلقي عدة شكاوى من قبل ضحايا من ولاية بلعباس استهدفت مركباتهم من نوع طويوطا هليكس من طرف مجهولين، وضعت مصالح أمن الولاية مخططا أمنيا قصد الإطاحة بعناصر الشبكة وتقديمهم أمام العدالة بالاعتماد على الترصد والجانب المعلوماتي، إلى أن أسفرت هذه الأخيرة عن توقيف المشتبه فيهم بتاريخ 2011.10.10 على الساعة الثانية والنصف صباحا وهم مقدمون على سيارة من نفس النوع بحي البدر، حيث ضبطوا في حالة تلبس على متن مركبة من نوع داسيا سونديرو مسجلة بترقيم ولاية البليدة، حيث نزل منها السائق وشرع في فتح الباب بالقوة باستعمال نازع المسامير من الحجم الكبير، وعند مشاهدته لقوات الشرطة لاذ بالفرار على متن مركبته رفقة شركائه قبل أن يتم التعامل معهم وتوقيفهم بالقرب من نزل بني تالة، أين تم حجز بحوزتهم أغراض وأدوات تستعمل في عمليات السرقة. من خلال التحقيق تبين بأن المدبر الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية يدعى “ع. ص« 27 سنة مقيم بولاية قسنطينة الذي اعترف أنه مختص في سرقة المركبات نتيجة اتقانه عملية تدوير المحرك بواسطة أسلاك من لوحة التحكم، حيث عمل على تشكيل شبكة تحت قيادته المتكونة من كل من المدعوين “ب. م« المقيم بالبليدة، هذا الأخير أسندت له مهمة توفير وسيلة نقل مستأجرة والعتاد والأدوات المستعملة. المدعو “م. ي« مقيم بالجزائر العاصمة أسندت له مهمة التنفيذ، المدعو “ل. م« المكنى سردينة المقيم ببلعباس مهمته رصد المركبات والإتصال بالمجموعة للحضور من أجل تنفيذ عملية السرقة، هذا كما تبين أن الشبكة الموقوفة اقترفت عدة سرقات منها الأولى في غضون الشهرين المنصرمين أين نفذوا عمليتي سرقة لمركبتين من نوع طيوطا هليكس بمدينة سطيف والثانية بمدينة ميلة وأخرى ببلعباس استهدفتا مركبتي الضحيتين “ح. ز« و«م. ج«، كما تبين أن الفاعلين يقومان ببيع المركبة للمشتري الرئيسي المدعو “ل. إ« الذي يضرب لهم موعدا بمدخل مدينة غليزان، المكان الذي يتم فيه تسليم المركبة المسروقة وقبض ثمنها الذي يتراوح حسب حالتها بين 16 و 26 مليون سنتيم . المصلحة أرجعت السيارة التي استغلت في تنفيذ السرقات لصاحبها المدعو “م. م« صاحب وكالة تأجير السيارات بالبليدة، والذي صرح أنه فعلا أجر مركبته من 06 إلى غاية 10.10 2011 للمدعو “ب. م« المقيم بالبليدة مقابل مبلغ مالي قدر ب 3000 دج يوميا وتم تقديم الفاعلين أمام العدالة، حيث أودعوا الحبس الإحتياطي.
