أكد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أمس بالعاصمة أن مكافحة التطرف يقوم أساسا على معالجة الأسباب الجوهرية التي تشجع على تفشي الإرهاب. كما شدد على ضرورة استقراء تعاطف بعض مكونات المجتمع مع المجموعات الإرهابية و التنظيمات المتطرفة والتمعن في المظالم المحلية والتوجهات الإديولوجية والفجوة بين الحكومة والمواطنين. داعيا الدول إلى التفطن للتهديد الناتج عن رسائل الكراهية والتعصب وإثارة الفتن والتحريض على الإرهاب، وهي كلها عوامل تقوض قيم الاتحاد الإفريقي المتمثلة في السلم والأمن من الخوف وجميع القيم النبيلة الذي يسعى الإرهاب والعنف إلى النيل منها. وفي كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله أكد شرقي قائلا "نحن نؤمن أن مكافحة التطرف تقوم أساسا على الجهود المبذولة من أجل معالجة الأسباب الجوهرية التي تشجع على تفشي الإرهاب"، مضيفا أن هذه الجهود تندرج في إطار مسعى طويل الأمد يقتضي وضع برامج وسياسات وطنية رصينة تعتمد على الفهم الدقيق للتهديد المتطرف في سياقه الخاص. وأوضح أن التطرف والتطرف العنيف سواء كان نزعة سياسية أو دينية تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الإفريقي، لذلك كانت القارة الإفريقية حسبه من بين الأوائل الذين أدركوا ضرورة رد عالمي منسق للتهديد الإرهابي بعدما واجهت القارة مختلف أشكال التطرف بما في ذلك التطرف الديني والتعصب والتهديد الذي يشكله الإرهاب على الأنظمة الديمقراطية الفتية وحتى على بقائها. مبرزا ان تضاعف الهجمات التي تشنها هذه الجماعات في إفريقيا والتحاق الجهاديين بالأقاليم التي تمت السيطرة عليها حديثا من طرف الدولة الإسلامية هي تحديات يجب أن تتصدى لها جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.
