طمئن بنك الجزائر بتوفر العملات أمام طلب المسافرين عليها من أجل منحة السفر، موضحا أن نقص النقد الأجنبي في البنوك يعود فقط إلى الارتفاع القوي في الطلب المعبر عنه عادة خلال فترة العطل . وسجلت الوكالات البنكية خلال الايام الأخيرة تدفق هام للمسافرين من طالبي المنحة السياحية والمحددة بقيمة 15 ألف دج في السنة، وهو ما خلق ضغط قوي على مستوى الشبابيك، وأكد بنك الجزائر أنه لا يوجد أي مشكل يخص عدم توفر العملة في البنوك .. العملة متوفرة والبنك المركزي يلبي احتياجات البنوك من حيث الامداد بالعملة بطريقة مبرمجة ومنظمة. وبخصوص الضغط المتنامي على الوكالات البنكية خلال الأيام الأخيرة فجأة، أوضح مسؤول في بنك الجزائر في تصريحات صحفية له أمس أنه نتيجة توافد طالبي المنحة بأعداد كبيرة وفي نفس الوقت أمام الشبابيك، وأضاف "وبالنظر إلى صفوف الانتظار الطويلة أمام الشبابيك يتكون لدى الأشخاص انطباع بوجود نقص"، مردفا "هذه الوضعية متكررة خلال فترة العطل والتي تسجل طلبا قويا على عمليات الصرف خاصة من أجل المنحة السياحية". ومن جهة أخرى، فإن الوكالات البنكية لا يمكنها أن تتوقع تحديدا كمية الطلب على الصرف الذي يتوجب معالجته كل يوم، وللإشارة يمكن للوكالة الواحدة أن تستقبل طلب إلى ثلاث طلبات للصرف في اليوم الواحد، كما يمكنها أن تستقبل 100 طلب أو أكثر، وبالتالي فإن الاقبال يعد أمرا عشوائيا بالنظر لغياب المقدرة على توقع مستوى الطلب اليومي. وحددت القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة، وحسب نفس التعليمة حدد حق الصرف للأطفال الأقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ (7500 دج)، وتنص التعليمة أيضا على أن قيمة ال 15 ألف دج في السنة المحددة غير متراكمة من سنة إلى أخرى، هذا وحددت التعليمة أيضا المتعاملين المخولين للقيام بعمليات صرف المنحة السياحية، وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.