وضعت قوات الشرطة بالفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط محتال خطير أوهم ضحاياه بأنه يستطيع مساعدتهم في قضاء مختلف حاجياتهم وأغراضهم وأنه بإمكانه التوسط لدى معارفه لقضاء مختلف حاجياتهم، إلا أنه سلب لهم مبالغ مالية معتبرة قاربت في مجموعها المليار سنتيم قبل أن يتم تحديد هويته وتوقيفه من طرف قوات الشرطة أين تم تقديمه أمام النيابة التي أمرت بإيداعه الحبس. أطوار القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بالفرقة الاقتصادية والمالية لمعلومات مفادها وجود شخص تورط في قضية متعلقة بالنصب والاحتيال على شخصين بعد أوهمها أنه يستطيع مساعدتهما في قضاء أغراضهما طالبا منهما مبالغ مالية بلغت في مجموعها 933 مليون سنتيم، على اثر ذلك باشرت قوات الشرطة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية. التحقيقات التي باشرتها المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 46 سنة وينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، هذا الأخير أوهم ضحيته الأولى بأن له قطعة أرض بإحدى الولايات المجاورة لسيدي بلعباس ويبحث عن شريك جاد من أجل استثمارها في المجال الفلاحي عارضا عليه فكرة الاشتراك في هذا المشروع بأمواله مقابل تقاسم الأرباح، حيث سلب منه مبلغا ماليا قدره 877 مليون سنتيم وفر إلى وجهة مجهولة، بينما أوهم ضحيته الثانية بأنه يستطيع أن يساعده في الحصول على تأشيرة دولة أجنبية ومقابل ذلك سلمه مبلغ مالي قدره 56 مليون سنتيم دون ان يظهر له أثر. قوات الشرطة تمكنت بعد تكثيف الأبحاث من تحديد هوية المتهم، هذا الأخير تم توقيفه بمدينة سيدي بلعباس أين أنجز ضده إجراء قضائيا عن تهمة النصب والاحتيال قدم بموجبه أمام النيابة التي أمرت بإيداعه الحبس.