فضت فجر أمس، قوات الأمن والدرك اعتصام الأساتذة المتعاقدين ببودوار، إين تم ترحيلهم في حافلات إلى ولاياتهم الأصلية، بعد أزيد من 15 يوما من محاصرتهم. عرفت عملية فض الإعتصام حسب تصريحات ل "السلام"، مقاومة من طرف الأساتذة المتمسكين بموقفهم، مما أدي إلى مناوشات بين المحتجين وعناصر الشرطة تسببت في إصابة البعض منهم بجروح وكدمات، هذا وقامت عناصر الشرطة والدرك بتحويل الأساتذة الى عدة وجهات متفرقة من بينها المحطة البرية للخروبة بالعاصمة ومنها تحويلهم عبر حافلات النقل الى ولاياتهم الأصلية. كما أضافت ذات المصادر، أن الاساتذة المتعاقدين قاموا بمغادرة الحافلات التي كانت تقلهم إلى ولاياتهم وقطعوا الطريق السيار بمنطقة الياشير بولاية برج بوعريريج للإحتجاج، منددين بقرار وزارة الداخلية القاضي بفض الإعتصام. يومان للأساتذة المتعاقدين من أجل لتسجيل بالمسابقة. ومن جهة اخرى، أعلنت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، في تعليق لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" عن منح فرصة للأساتذة المتعاقدين الذين لم يسجلوا أنفسهم في الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح للمسابقة مباشرة، وذلك عن طريق إستحداث مكتب خاص على مستوى مقر مديريات التربية للولاية، يومي 18 و19 أفريل 2016. ونددت من جانبها اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين ب"القوة"، وإجبارهم على مغادرة مكان الاعتصام الذي حاصرتهم فيه لمدة 15 يوما كاملة وتفريقهم على عدة ولايات مما نجم عن إصابة بعضهم بجروح وكدمات. في السياق ذاته حذرت لجنة البطالين، في بيان لها، أمس، تحوز "السلام" على نسخة منه، مما أسمته ب"التحول من التسيير الريعي إلى التسيير القمعي لمشاكل وأزمات البلاد الاجتماعية المختلفة والتعدي على الحريات الأساسية"، واستنكرت في ذات السياق، محاولات تجريم الحراك الاجتماعي الذي يرفع مطالب متعلقة بأبسط متطلبات الحياة اليومية للمواطن الجزائري . وشجبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، "سياسة القمع والعنف التي تنتهجها السلطات العمومية ضد كل صوت يطالب بحقوقه المشروعة خصوصا مع الأساتذة الذين يحتلون أعلى قيمة في الحلقة الاجتماعية".