استنكر حسن عريبي، نائب عن جبهة العدالة والتنمية، تماطل وزارة الداخلية في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا، ودعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى التدخل لمعالجة الملف المطروح منذ سنة 2013. وقال عريبي، في منشور له على صفحته ب "الفايسبوك"، أن مصالح الوزير بدوي تماطلت منذ 2013 دون أي مبررات مقنعة في حل ملف أعوان الحماية المدنية المُتحصلين على شهادات عليا، الأمر الذي أدى إلى حرمان الأخيرين من الترقية، وأضاف أن هذه الوضعية كرست حالة الإحباط وانعدام الثقة في تصريحات الإدارة العمومية، ورسمت صورة سوداوية عن مستقبل التسيير الإداري في الجزائر، وقال مخاطبا الوزير الأول "أود أن ألفت الإنتباه إلى أن وضعية هؤلاء الأعوان قد تعقدت بسبب ما يشعرون به من تمييز وتوقيف لعجلة مسارهم الوظيفي دون وجه حق، وهو ما يتعارض صراحة مع تعليماتكم الأخيرة حول ضرورة تجنب كل ما من شأنه تعطيل السير العادي للموظفين". كما اعتبر نائب جبهة العدالة والتنمية أن ترقية أعوان الحماية المدنية ذوي الشهادات مشروعة بناء على المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في15 جويلية 2006 التي تنص على ترقية الموظف من خلال حصوله على شهادة أعلى خلال مساره المهني، مشيرا إلى أن التماطل في تسوية وضعيتهم يعتبر إجحافا في حقهم ونكرانا لجميلهم على وطنهم وأمتهم، وتمييزا لهم عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية، مستفسرا عن التبرير المنطقي لإستمرار هذه الوضعية دون تسويتها. هذا ورافع النائب البرلماني لإعادة الاعتبار لهذه الفئة "التي وهب المنخرطون فيها شبابهم وصحتهم لخدمة الإنسانية بداية من بلدهم ثم إلى بقية أصقاع العالم، حيث جلبوا لوطنهم التشريف والسمعة الطيبة في عديد تدخلاتهم عند حدوث الأزمات والنكبات والكوارث" -يقول عريبي-، الذي تساءل عن خلفية تماطل وزارة الداخلية في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية وحرمانهم من الحق في الترقية على أساس الشهادة المكتسبة خلال الخدمة، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تسوى هذه الوضعية لدى جل قطاعات الوظيف العمومي في حين يهمش أفراد الحماية المدنية منذ 2013.