أعلن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة، دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق الميداني قبل نهاية السنة الجارية،متعهدا برفع كل القيود خاصة الإدارية منها على المستثمرين المحليين والأجانب، كاشفا أن الجزائر تستثمر 5 ملايير دولار لخلق اقتصاد خارج المحروقات، لتنويع مداخيل البلاد. أكد الوزير أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد جاهزة، وسيتم عرضها على الحكومة ليتم العمل بها قبل نهاية سنة 2016،وأضاف إن هذا القانون يحدد كل التحفيزات التي تمنح للمستثمرين بعيدا عن أي تدخل للإدارة، قصد استرجاع ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، مبرزا أنه يراهن على المشاريع المجدية والمربحة التي تخدم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب العمل، وأضاف في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، أن هذا القانون تم في إطار قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 بتحديد 13 نشاطا، وحدد لكل من يستثمر في هذه المجالات امتيازات كبيرة إلى جانب ضمان العقار الصناعي ومنح القروض البنكية. كما قال بوشوراب أنه "في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم، فإن الجزائر تستثمر 5 ملايير لخلق اقتصاد خارج المحروقات"، مشيرا إلى رصد هذا المبلغ لانجاز 3 مشاريع في إطار 3 اتفاقيات تم التوقيع عليها مؤخرا مع الشريك الاندونيسي "اندوراما"، والتي تشمل مجال تطوير واستغلال منجم الفوسفات الحديد ببلاد الحدبة (تبسة) وتحويل الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك وفوسفات الأمونيوم بولاية سوق أهراس، وكذا مشروع تحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونياك بولاية سكيكدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات، حيث تكتسي أهمية بالغة خاصة أمام الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها العالم، مبرزا أهمية الشريك الأندونسي الذي فرض وجوده ب 30 دولة. هذا وأوضح المتحدث انه وفي إطار هذه المشاريع سيتم تحسين استغلال وإنتاج الفوسفات للانتقال من مليون طن إلى 10 ملايين طن، حيث أن الجزائر تمتلك ملياري طن من هذه المادة، وكشف في ذات السياق، عن التوصل إلى إمضاء اتفاقية هذا الاثنين مع الشريك الفرنسي في مجال إنتاج الأسمدة بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية المنتدى الاقتصادي الإفريقي الذي سينظم بالجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر، حيث سيمكن المنتوج الجزائري من دخول السوق الإفريقية بقوة واكتساحها.