أكدّ بوجمعة طلعي، وزير الأشغال العمومية، أنه لا يمكن تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية "DEUA " في التأطير "أ" الصنف 11، إلاّ على الإدارات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الثانية من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006. أوضح طلعي، في رده على سؤال كتابي للخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إطلعت عليه "السلام"، أنّ هذا المرسوم بعد هذه التعديلات لا يمكن تطبيقه إلا على الإدارات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الثانية من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، في حين لا يمكن تطبيقه على العمال التابعين للقطاع الاقتصادي كونهم يخضعون لقانون العمل ومدونات المناصب الخاصة بكل مؤسسة. كما أشار وزير الأشغال العمومية، إلى أن المرسوم السابق الذكر لقي ترحيبا كبيرا في قطاع الأشغال العمومية، لكن لم يبدأ العمل به إلى حد اللحظة، إضافة إلى انه لا يمكن لأي مؤسسة أو إدارة عمومية العمل بالمادة الأولى من المرسوم ما لم يتم الإلتزام بإجرائين إثنين، أولهما تعديل المرسوم التنفيذي الساري المفعول 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، (حيث أن المرسوم يخضع للنقاش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة)، أما الإجراء الثاني فيتمثل حسب الوزير، في تعديل القوانين الأساسية لموظفي كل قطاع وهذه الأخيرة بدورها مرهونة باستكمال إجراءات إمضاء ونشر المرسوم التنفيذي المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 04-08. هذا وجاء رد الوزير صادما لآلاف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، الذين كانوا يأملون في إعادة تصنيفهم، كونهم إطارات جامعية يتمتعون بكامل الحقوق.