كشف الخبير المعيّن من قبل العدالة للتدقيق في الوثائق المحاسبية الخاصة بالإذاعة الوطنية لتحديد المسؤولية الجزائية لموظفين بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 18 مليار سنتيم أن عددا من الموظفين يحوزون على الرقم السرّي للمنظمة الآلية بدائرة المالية والمحاسبة، ما عرقل تحديد هوية المسؤول عن مسح معطيات تمثلت في فواتير لم تدفعها وكالة اشهارية تعاملت مع الإذاعة الوطنية لسنوات . جاء ذلك خلال سماعه أول أمس من قبل قاضي الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء الجزائر في اطار استئناف الأحكام الصادرة ضد ثمانية متهمين في القضية التي انفجرت شهر فيفري الفارط. من جهته ، أكّد " ب. العربي" محافظ حسابات بالإذاعة الوطنية أنه لم يلاحظ أي اختلالات في حسابات الاذاعة الوطنية منذ توليه مهامه سنة 2014 ،مشيرا أن 75 بالمائة من فواتير الإذاعة تم دفعها من قبل المؤسسات المتعامل معها في مجال الإشهار. ولم يجد محافظ الحسابات تبريرا للطريقة التي مسحت بها فواتير مستحقة على وكالة إشهارية بقيمة 18 مليار سنتيم من نظام الإعلام الآلي للمؤسسة، ولكنه لم ينفي واقعة اختفاء صكوك من مصلحة المحاسبة موجّها أصابع الإتهام لمدير المالية والمحاسبة، الأخير أخلى مسؤوليته من القضية ،فيما أنكر " م.م. سيد احمد" و"ر.رفيق" محاسبان بذات المصلحة علاقتهما في تسيير حسابات الزبائن أو التعامل بالصكوك مع الزبائن أما " ا.بلقاسم" مدير دائرة المحاسبة بالإذاعة الوطنية، فأنكر صلاحيته في الامضاء على أي وثائق، مشيرا أن الصكوك التي تذهب للمخالصة وتعود بدون رصيد تبقى محجوزة في مكتب المدير العام. وأضاف ذات المتهم أنه اكتشف اختفاء عدة فواتير من نظام الإعلام الآلي لم تتم مخالصتها، وقام بإخطار المدير ظنّا منه في البداية أنه خطأ أو تعطل في النظام اخفى الفواتير، أما "ب .عدنان"افارجع الثغرة المالية الى تسيب وإهمال العمال. بدوره أكد كل مدير الوكالة الإشهارية أنه سعى لتسوية الوضعية مع الاذاعة دون اللجوء الى العدالة ،مشيرا أنه مستعّد لتسديد المبلغ. للإشارة يواجه المتهمون بموجب قانون الفساد تهم تبديد أموال عمومية و حذف معطيات منظومة المعالجة الآلية وتهمة عدم التبليغ،أين التمست ممثل النيابة العامة توقيع عقوبات تراوحت ين عامين وسبع سنوات في حقهم.
