كشف علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، عن الأسباب الحقيقية التي دعته لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها ربيع العام الجاري، وأن قراره بشأن عدم المشاركة لم يتخذ باستخفاف ولا بتسرع ولا برفض مبدئي ومتعنت لكل ما يصدر عن السلطة السياسية القائمة، مؤكدا أن هذا الاختيار نضج بهدوء ونوقش بصفة موسعة وصودق عليه بأغلبية ساحقة. وأضاف بن فليس خلال تنشيطه لندوة صحفية بالعاصمة، أن عدم مشاركة تشكيلته السياسية في الاستحقاق الانتخابي المقبل "لا يعني دخولها في سبات شتوي"، مشيرا إلى أنها "ستواصل طرح المشاكل الحقيقية للبلاد بكل أدب واحترام لكل الجهات". وفي رده على سؤال حول القرار الذي اتخذته أحزاب المعارضة بالمشاركة في هذه الانتخابات، أوضح بن فليس أن "إشكالية المشاركة من عدمها ثانوية مقارنة بالمشاكل الحقيقية للبلاد"، داعيا المعارضة إلى "البقاء مجتمعة حول الحلول التي يجب تقديمها لتجاوز هذه المشاكل". ولدى تطرقه إلى الوضع الذي تعيشه الجزائر، قال المتحدث إن التغيير الذي تريده تشكيلته السياسية "لابد أن يكون منظما ومتفقا عليه وأن يكون سلميا وهادئا". أما بخصوص الإضراب الذي شنه التجار في بعض ولايات الوسط مؤخرا، أكد بن فليس أن العنف "غير مقبول ومرفوض، ولا نية لنا إطلاقا في تبرير ما لا يبرر، لكن علينا ألا نقع - كما قال- في القرارات السطحية والتهم الجاهزة التي لا تمت للواقع بصلة". وفي سياق آخر، أكد رئيس حزب طلائع الحريات، على تضامنه مع الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة بعد التصريحات التي أدلى بها عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، الذي قال عنها أنها تعطي "صورة سوداوية عن الجزائر"، وأشار إلى أن وقوفه إلى جانب الإعلامية بن قنة، بسبب العلاقة الشخصية التي تربطها مع العائلة، مضيفا أنها تنتمي إلى عائلة محترمة. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، قد هاجم السبت الماضي، الإعلامية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، بالقول أن هناك أطراف تريد إشعال الفتنة في الجزائر. ومن جهتها نفت بن قنة من خلال تدوينة في صفحتها الرسمية بالفايسبوك كل التصريحات الموجهة ضدها من قبل الوزير قائلة "لم يجد السيد وزير السكن هذه المرّة شماعةً بمسامير يُعلّق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة اقتطعها من صفحتي على فيسبوك..".