فاز سعيد بوحجّة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية سكيكدة بأغلبية ساحقة، بعدما صوّت عليه نواب حزبه البالغ عددهم 161 نائبا عن طريق الإقتراع السري عبر الصندوق ما أهّله لاحتلال المرتبة الأولى، كما حظي سعيد بوحجة بتزكية ودعم نواب التجمع الوطني الديمقراطي البالغ عددهم 100 نائب وكذا نواب حزب تجمع أمل الجزائر البالغ عددهم 20 نائبا بالإضافة إلى الأحرار والتحالف الوطني الجمهوري والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل والاتحاد الوطني من أجل التنمية وحزب الحرية والعدالة وكذا نواب حركة الوفاق الوطني. كما صادق نواب الغرفة السفلى، خلال الجلسة الإفتتاحية الأولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات الرابع من ماي، بالأغلبية على تقرير إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني البالغ عددهم 462 نائبا بالأغلبية من خلال عملية التصويت برفع الأيدي، طبقا للمادة 121 من الدستور. وشهدت عملية التصويت، معارضة بعض النواب لتقرير اللجنة حيث صوّت 10 نواب ضد التقرير لتضمنه "أخطاء في بعض الأسماء"، وهي الملاحظة التي قال محمد بولسنوسي مقرّر اللجنة، أنها "أخذت بعين الاعتبار وتم إدراجها ضمن التقرير"، مرجعا تلك الأخطاء إلى "اعتماد اللجنة على النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري". هذا وانسحب بوحجة من المنصّة، بعد الإعلان عن ترشّحه لرئاسة المجلس من طرف حزب جبهة التحرير الوطني. وأوضح بوحجّة، أن انسحابه من رئاسة الجلسة "إجراء أخلاقي وليس قانوني على اعتبار أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يتضمن أي مادة لانسحاب رئيس الجلسة الافتتاحية في حال ترشّحه لمنصب رئيس المجلس"، لكنه فضل ذلك وكلّف نائبه توهامي حبيبي بالإشراف على عملية الترشيحات. وجاء قرار بوحجة، إثر تدخّل النائب لخضر بن خلاف عن تحالف الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء الذي طالب رئيس الجلسة بالانسحاب، معربا عن "رفض فتح حملة انتخابية لصالح بوحجة". وتضمّنت القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني أربعة أسماء على رأسهم السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، فيما رشّح تحالف حركة مجتمع السلم اسماعيل ميمون ورشّح الإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء النائب لخضر بن خلاف، كما رشح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائب نورة واعلي. من جهته، قرّر حزب جبهة القوى الاشتراكية الامتناع عن التصويت "في إطار ما سمّاه" استمرار النضال من اجل إرساء دولة القانون في الجزائر". للإشارة، فإن سعيد بوحجّة المولود في سنة 1938 بولاية سكيكدة ، قيادي بارز في حزب جبهة التحرير الوطني، تولّى عدّة مسؤوليات في مختلف هياكل الحزب، من بينها عضو دائم لمكتبه السياسي و ناطقا رسميا لهذه التشكيلة السياسية. وسبق لعمار سعداني إبعاد بوحجة ولكن وبتعيين جمال ولد عباس كأمين عام للحزب أعاد للرجل اعتباره داخل الحزب العتيد.
