أكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إستحالة إجتماع اللجنة المركزية في تاريخ غير ذلك الرسمي الذي ضبطته أجندة الحزب شهر أكتوبر القادم، متحديا بذلك خصومة الساعين إلى جمع أعضائها في دورة طارئة تمهد لمؤتمر إستثنائي للإطاحة به . وبعدما إتهم الأمين العام للحزب العتيد خصومه داخل اللجنة المركزية وقياديين من مختلف هياكل "الأفلان" بالتشويش على الحزب، أكد في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أول أمس على هامش إجتماع المكتب السياسي، تمسكه بإكمال عهدته التّي تمتد لخمس سنوات قادمة، وتحداهم قائلا "أنا لست قلقا على مستقبل الأفلان، واللجنة المركزية لن تجتمع إلا في موعدها الرسمي الذي ضبطته أجندة الحزب شهر أكتوبر القادم"، قاطعا بذلك الطريق على مساعيهم الحثيثة بجمع أكبر عدد ممكن من توقيعات أعضاء اللجنة المركزية التي تخولهم بلوغ النصاب القانوني الذي يمكنهم من إستدعاء اللجنة المركزية لمؤتمر إستثنائي يسحبون من خلاله البساط من تحت أقدام الأمين العام. للإشارة إرتفع عدد التوقيعات التي جمعها خصوم ولد عباس من أعضاء اللجنة المركزية - كما إنفردت به السلام - من 172 توقيعا من أصل 489 توقيع يمثل إجمالي أعضاء اللجنة المركزية، إلى 191 توقيعا ما يعني أنه لم يبقى الكثير للوصول إلى النصاب القانوني (ثلثي أعضاء اللجنة المركزية - 326 عضو- ) الذّي يخولهم الإجتماع لعقد مؤتمر إستثنائي سيكون لا محالة في ظل الحراك الجدي والحثيث للساخطين على طريقة تسيير الأمين العام للحزب بدعم من التقويميين، موعدا لمغادرته كرسي الأمانة العامة. للعلم جهر كل من الصادق بوقطاية، عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، والسعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والقيادي البارز في الحزب، إلى جانب مدني حود، عضو اللجنة المركزية، مبدين رغبتهم في إستلام قيادة "الأفلان"، عقب تلقيهم ضمانات من خصوم الأمين العام جمال ولد عباس، داخل اللجنة المركزية والمكتب السياسي، للإطاحة به قريبا، خاصة في ظل عدم إستبعاد أسماء ثقيلة ووازنة سواء داخل اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أو في المكتب السياسي ممن طالما كانوا سند جمال ولد عباس، إمكانية توقفها عن لعب دور الدرع والسند اللذان يواجه بهما الرجل خصومه داخل "الأفلان" كُلما أخطأ وتعثر. من جهة أخرى أعلن ولد عباس بالمناسبة، انطلاق التحضيرات للحملة الإنتخابية الخاصة بالمحليات المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، داعيا في هذا الصدد القيادات والمناضلين على حد سواء إلى بذل المزيد من المجهودات لتحقيق التفوق كما حدث في التشريعيات الأخيرة وتكريس هيمنة "الأفلان" على الساحة السياسية الوطنية.